أكد رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي الجمعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه تنفيذ الإصلاحات "العاجلة" التي دعا إليها الأخير لإخراج البلاد من الأزمة. وقال ميقاتي في مؤتمر صحافي مشترك إثر غداء العمل في الإليزيه "أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية ... في أسرع وقت.. لاستعادة الثقة وبث نفحة أمل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني". وكان هذا أول لقاء بينهما منذ تعيين رجل الأعمال رئيسا للحكومة بعد 13 شهرا من المفاوضات السياسية الماراثونية والفراغ الذي أدى إلى تفاقم الأزمة في لبنان. وقدم له إيمانويل ماكرون "كل تمنياته بالنجاح" مؤكدا له رغبته في "العمل يداً بيد مع القوى اللبنانية الحيّة ومع من (...) يعملون يوميا بشجاعة وتفان لتجاوز النواقص". وأضاف "أعرف وأتفهم إحباط أصدقائنا اللبنانيين وأسمع تساؤلاتهم"، داعياً إياهم إلى اغتنام "الفرصة لإحراز تقدم ملموس على طريق الإصلاحات"، لا سيما في مجال الطاقة والحوكمة ومحاربة الفساد. - "لن أتخلى عن لبنان" - وأكد ماكرون "لن أتخلى عن لبنان وفرنسا لن تتخلى عن لبنان". وكان الرئيس الفرنسي قد انخرط بشكل كبير في محاولة حلّ الأزمة اللبنانية إثر الانفجار الدامي في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020. لكن مبادراته التي تعرضت لانتقادات في بعض الأحيان، تعطلت لعجز الطبقة السياسية عن الاتفاق على تأليف حكومة جديدة رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية. وقال آسفا "لقد كانت المفاوضات (بشأن الحكومة الجديدة) طويلة جدا"، مذكرا أنه شجب مرارا "السلوك غير المسؤول لمهندسي هذا التعطيل". ونتيجة تدهور قيمة الليرة وتسريح الموظفين على نطاق واسع، صار نحو 78 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ومن أبرز مظاهر الأزمة النقص الحاد في الأدوية والوقود والكهرباء، وقد وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850. من جهته، قال ميقاتي إن الخطوات التي يعتزم اتخاذها "ستكون أساسية لإنعاش الاقتصاد" و"مواصلة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي" لتأمين مساعدة مالية دولية حيوية. بدأت المفاوضات مع الصندوق في أيار/مايو 2020، وتعطلت بعد شهرين وسط انقسامات في لبنان. - انتخابات في الربيع - وأكد الرئيس الفرنسي على الحاجة إلى "شفافية أكبر في الحوكمة حتى تذهب المساعدات الدولية مباشرة إلى اللبنانيين". بدوره أعرب ميقاتي، البالغ 65 عاما ويعد من أكبر أثرياء البلد، "تصميمه" على تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع عام 2022 "ما سيسمح بتجديد الحياة السياسية التي يطمح إليها الشعب اللبناني". وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة مع مطالبة العديد من اللبنانيين بتجديد النخبة السياسية التي ظلت دون تغيير تقريبا منذ الحرب الأهلية (1975-1990). ونبّه إيمانويل ماكرون "سنبقى يقظين ومستعدين للتحرك" لهذا الموعد الانتخابي. واختتم الرئيس الفرنسي قائلا "لنكن واضحين، الطريق سيكون صعبا" لكنه "ليس مستحيلا"، دون أن يشير إلى إمكانية زيارة لبنان مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان/ابريل.