كشفت دائرة التعليم والمعرفة عن زيارة 205 مدارس في إمارة أبوظبي، وتدريب نحو 13 ألفاً من المختصين في المدارس الخاصة، على احتياجات الأطفال من أصحاب الهمم، في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال، وفهم التوحّد، وتقييم عسر القراءة، وأساسيات التعليم الدامج، وإعداد الخطة التربوية الفردية، ووضع الأهداف، وتوفير البيئة التعليمية الدامجة، وذلك في إطار عملها على إعداد وتطوير محور التعليم، ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم. وأكدت الدائرة العمل على إعداد ميثاق الدمج الذي سيحدّد معايير ومبادئ توجيهية موحّدة لتطوير ممارسات وسياسات التعليم الدامج للمؤسسات التعليمية في الإمارة، إضافة إلى تطوير مكتبة رقمية شاملة لذوي الطلبة، كمرجع لهم للوصول إلى المعلومات والمصادر التي يحتاجونها في أي وقت، مشيرة إلى أن خططها في تنفيذ مبادرة نموذج الدمج التعليمي تتماشى مع رؤيتها لتطوير استراتيجية التعليم الحالية لأصحاب الهمم في الإمارة، بما يضمن توفير التعليم الدامج لهم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ويرتكز مفهوم التعليم الدامج على مبدأ أن لكل شخص إمكانات تتيح له الإسهام في بناء مجتمعه، وأن أصحاب الهمم يمتلكون الحق ذاته في الوصول إلى فرص التعليم والنمو. وأشارت الدائرة إلى عملها على تنفيذ خطط حديثة لتطوير سياسات وبرامج التعليم الدامج المخصصة لتمكين الطلبة أصحاب الهمم، التي تأتي ضمن محور التعليم في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024، وذلك عبر تقديم مسارات تعليمية شاملة تلائم متطلباتهم ضمن منظومة التعليم العام والمتخصص في مدارس أبوظبي، بهدف مساعدتهم في الوصول إلى أقصى إمكاناتهم، مضيفة أن جهودها تعتمد على ثلاثة محاور، تشمل نموذجاً للتعليم الدامج، وعملية انتقالية عالية الكفاءة، ومسارات تعليمية بديلة في جميع المراحل الدراسية. وشددت الدائرة على إيمانها بأحقية الحصول على التعليم لكل شرائح المجتمع، ويشمل ذلك الأطفال أصحاب الهمم، حيث تجتهد الدائرة لوضع السياسات والتشريعات، وإطلاق المبادرات التي تضمن اندماجهم بشكل كامل في المنظومة التعليمية، بما يضمن تطوير قدراتهم اللغوية ومهاراتهم الاجتماعية من السنوات الأولى، وابتداءً من مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي، مشيرة إلى أن التعليم الدامج يُعد أحد أهم مرتكزات عملها. وقالت إنها تحرص على تطوير منظومة التعليم الداعمة للطلبة أصحاب الهمم خلال مسيرتهم التعليمية، عبر التعاون مع الجهات المعنية كافة، بهدف تغطية جميع المحاور الرئيسة. وذكرت في دليل سياسات المدارس الخاصة بأبوظبي، أن الاحتياجات التعليمية الخاصة للطالب لا تمنع تقديم طلب الانتساب أو الالتحاق بأي مدرسة خاصة، ويعامل الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة دون تمييز عن أقرانهم الآخرين، بل يُمنح الجميع فرصاً متكافئة للتعليم، لافتة إلى أنه «لا يجوز حرمان الطلبة الذين يحتاجون إلى تعليم خاص الحصول على برنامج تعليمي كامل، يناسب حاجاتهم التعليمية». وأكدت الدائرة أنه ينبغي على المدارس قبول الطلبة أصحاب الهمم (الحالات البسيطة إلى المتوسطة) من دون تمييز، وأن تقدم لهم فرصة تعليمية متكافئة مع أقرانهم، حيث يجب على المدارس الخاصة في الإمارة قبولهم واستيعابهم، وتوفير خدمات متميزة لتلبية احتياجاتهم التعليمية المختلفة، ودمجهم قدر الإمكان مع الآخرين في الأنشطة المدرسية اليومية. وذكرت أنه من المتوقع قبول كل طالب يعاني التأخر أو الإعاقة الخفيفة إلى المتوسطة، وأن يعامل بالتقدير الواجب، وبأقصى قدر من الرعاية من المجتمع المدرسي بأكمله. وأجازت الدائرة للمدرسة أن تفرض رسوماً إضافية على ذوي الطلبة أصحاب الهمم، مقابل توفير دعم إضافي للطالب، على ألا تتجاوز هذه الرسوم 50% من الرسوم الدراسية المعتمدة للطلبة الآخرين. ولفتت إلى ضرورة وجود منسق مسؤول مؤهل لبرامج ذوي الاحتياجات التعليمية ضمن موظفي المدرسة الخاصة، يكون مسؤولاً عن إدارة الخدمات التي توفرها المدرسة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وأن يجتمع مع ذوي الطلبة المعنيين قبل بداية كل عام دراسي جديد، وفي الشهر الأول من العام الدراسي، لوضع الترتيبات اللازمة لاستيعاب حاجات الطلبة بشكل صحيح، وتلبيتها، وضمان نجاحها. سياسة الاحتياجات التعليمية أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن على المدارس الخاصة في الإمارة إعداد سياسة لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وأن تأخذ في الاعتبار - عند صياغة سياستها - اعتماد نهج متكامل يرحب بالطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، من خلال قبولهم، وتوفير المنهج الدراسي والأنشطة الخاصة بهم، وتطوير برامج تعليمية فردية متكاملة، لا تحول دون وصول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إليها. وأشارت إلى ضرورة أن يكون الطلبة ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة قادرين على المشاركة في نظام التعليم العام للمدرسة، إلى أقصى حدّ ممكن، والوصول الكامل إلى المنهج، وتحقيق المعايير التعليمية المحددة للطلبة جميعهم، وتعديلها بما يناسب حاجاتهم التعليمية، من خلال خططهم وبرامجهم التربوية الفردية، والتفاعل مع الطلبة الآخرين وتطوير علاقات مترابطة، بحيث يمكن أن يشارك الطالب في المجتمع بنجاح عندما يكبر، إضافة إلى الاعتماد على خدمات الدعم الأكاديمي المتاحة - إذا كانوا يواجهون صعوبات في البرنامج التعليمي - والمشاركة قدر الإمكان في الأنشطة اللاصفية. 3 محاور لتطوير التعليم الدامج في «استراتيجية أصحاب الهمم»، هي: ■ نموذج للتعليم الدامج. ■ عملية انتقالية عالية الكفاءة. ■ مسارات تعليمية بديلة في جميع المراحل الدراسية. • «مفهوم التعليم الدامج يرتكز على مبدأ أن لكل شخص إمكانات تتيح له الإسهام في بناء مجتمعه». • «لا يجوز حرمان الطلبة، الذين يحتاجون إلى تعليم خاص، الحصول على برنامج تعليمي كامل، يناسب حاجاتهم التعليمية». «للمدرسة أن تفرض رسوماً على ذوي الطلبة أصحاب الهمم، مقابل توفير دعم إضافي لهم، على ألا تتجاوز قيمتها 50% من رسوم الطلبة الآخرين». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App