يرى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" أن بنك إنجلترا قد يرفع الفائدة مرتين بحلول مايو للحد من ارتفاع التضخم، ولكن ذلك يعتمد بصورة كبيرة على مدى ارتفاع البطالة بعد انتهاء برنامج الحكومة لحماية الأجور في الثلاثين من سبتمبر. وأوضح الاقتصادي "روبرت وود" في تقرير نقلته "بلومبرج": انهاء برنامج الحكومة لا يزال أمرًا رئيسيًا، وإذا سارت على ما يرام، أو شعر بنك إنجلترا بالضغط من التضخم، فقد يرفع الفائدة في ديسمبر ومرة أخرى في مايو المقبل. ويشير السيناريو الرئيسي للبنك الأمريكي حاليًا إلى رفع بنك إنجلترا لمعدل الفائدة الرئيسي بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25% في فبراير بدلاً من مايو. وأضاف "وود" أنه في حال إنهاء برنامج الحكومة لم يسفر عن زيادة في البطالة، فإن احتمالية رفع الفائدة بحلول أو قبل فبراير ستزداد للغاية.