قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصباح الهدى العقارية منصور علي مزعل إن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تلزم أصحاب طلبات التقسيم الجزئي في المناطق المعمورة أو شبه المعمورة باستقطاعات إضافية تصل إلى 10%، بحسب الاشتراطات الحديثة على الرغم من أن المنطقة معمورة وفقاً لاشتراطات سابقة، ونسب الاستقطاع للشوارع أقل. ولفت إلى أن عملية الاستقطاع قد تحدث مشكلات عديدة؛ لأنها ربما تشوّه المنظر العام، حيث إن الاستقطاع في أماكن بمساحات كبيرة خلافًا للمباني المعمورة أصلاً، علاوة على احتمال حجب الرؤية أو تضييقها بالنظر إلى الاختلاف في المساحات المستقطعة. وتساءل مزعل عن صحة فرض الاشتراطات الجديدة في مخططات جرى تخطيطها وتصميمها قديمًا وفقًا لاشتراطات سابقة. وقال: «ألا يحدث ذلك فوضى في التصميم الكلي للمخطط، ويُعرض المشاة للخطر لاسيما الأطفال الذين قد لا تتضح لديهم الرؤية في ظل الاختلاف في مساحات الشوارع». وبحسب مزعل فإن هيئة التخطيط تلزم أصحاب طلبات التقسيم بالتوقيع على إقرار التنازل عن المساحات المستقطعة، مبررة ذلك باستحداث الشوارع، والممرات، وزوايا الرؤية، وتعديل وضعية العقارات المجاورة إن وجدت. ويتضمن الإقرار عدم المطالبة بأية تعويضات مادية أو عينية، مشيراً إلى أن استكمال هذه الأوراق الثبوتية ضرورة لاستكمال المعاملة. ومن جانب آخر، أشاد بجهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني لإنجاز الطلبات المتنامية المتعلقة بالتقاسيم والدمج والتصنيف، في ظل الطلب القسائم والوحدات السكنية. وأعرب عن تأييده لمساعي الهيئة لتطوير منظومة خدماتها التخطيطية لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية والسرعة الممكنة لكافة المستفيدين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مساعي الحكومة الرامية إلى التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات. وأظهرت إحصائيات رسمية حتى نهاية شهر أغسطس 2021 زيادةً في عدد الطلبات المقدمة لهيئة التخطيط بنسبة 21%، كما أظهرت نمواً إيجابياً في عدد طلبات تقاسيم الأراضي الواردة للهيئة بنسبة 81%، مسجلةَ بذلك قفزةً نوعية في هذا الشأن، حيث ارتفع عددها من 134 طلباً إلى 243 طلباً، الأمر الذي نتج عنه اعتماد 32 مخططًا من مخططات التقاسيم الرئيسية، مقابل 15 مخططًا اعتمدت بالفترة ذاتها في العام 2020.