أبلغ وزير الداخلية بسام المولوي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وأنور الخليل للمثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بطلب من المديرية العامة لقوى الأمن، باعتبار أن التبليغات يجب أن تتم من القضاء مباشرة، بحسب ما قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط». أتى ذلك في وقت قدم فيه أمس وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح طلب رد القاضي طارق البيطار عن تحقيقات المرفأ أمام محكمة الاستئناف في بيروت وذلك بعدما كان الوزير السابق يوسف فنيانوس تقدم قبل يومين بدعوى لنقل الملف من يد البيطار «للارتياب المشروع»، علماً بأن مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق كل من دياب وفنيانوس والمشنوق إضافة إلى الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر. ولا يزال خبر تهديد «حزب الله» للقاضي البيطار يتفاعل في لبنان، واعتبر عدد من قضاة لبنان أن التعرض لأي قاض هو تعرض لسلطة دستورية بأكملها، فيما حذر أهالي ضحايا انفجار المرفأ من «التدخل السافر في تهديد القاضي البيطار لتحريف العدالة عن مسارها الطبيعي». وتداعى أمس عدد من قضاة لبنان، بمن فيهم أعضاء نادي القضاة، إلى اجتماع «رفضاً للحملات والهجمات الإعلامية والسياسية والطائفية المغرضة التي يتعرض لها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وصولاً إلى حد تهديده في واقعة غير مسبوقة وخطيرة تندرج ضمن سياسة الإمعان في ضرب السلطة القضائية ودولة القانون»، بحسب البيان الصادر عنهم. واعتبر المجتمعون «أن محاولات إيصال الرسائل السياسية وغير السياسية لأي قاضٍ وبأي وسيلة كانت أمراً مستنكراً ويستوجب الشجب بأقصى العبارات ولا يمكن السكوت عنه ومردوداً في الشكل والمضمون». وأكد القضاة «ضرورة صون سيادة دولة القانون والرضوخ لأحكامه واحترام أصول إجراءاته وعدم التستر خلف الحجج الواهية، وليكن معلوماً أن القضاة الأحرار غير متروكين لمصيرهم، وأن أي تعرض لأي قاضٍ هو تعرض لسلطة دستورية بأكملها، فلا قيامة للبنان من دون قضاء لا يهاب ولا ينتقي ولا يهادن ولا يساوم». وطالب القضاة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالانتصار للقضاء وهيبته عبر المباشرة بالملاحقة السريعة والجدية. وأمس أيضاً اعتصم أهالي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت، رافعين صور أبنائهم الشهداء ولافتات منددة «بالسلطة السياسية لتمييعها القضية من خلال إجراءات مرفوضة لأجل طمس معالم جريمة 4 آب»، ومطالبة بـ«الحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى». وحذروا من «التدخل السافر في تهديد القاضي العدلي طارق البيطار لتحريف العدالة عن مسارها الطبيعي»، مشددين على «الدعم المطلق لتحقيقات واستدعاءات القاضي العدلي لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم، حتى جلاء الحقيقة الكاملة لأسوأ كارثة حلت في لبنان بانفجار مرفأ بيروت».