قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي مبلغ 37 ألفاً و470 درهماً لشركة تأجير سيارات، استأجر منها مركبة لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر (39 شهراً)، ولم يسدد قيمة الإيجار المتبقي والمخالفات المرورية، وألزمته المصروفات. وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 37 ألفاً و470 درهماً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه بموجب عقد إيجار مركبة مؤرخ في أغسطس 2014، استأجر فيه المدعى عليه من المدعية مركبة، مقابل إيجار قدره 120 درهماً لليوم الواحد، وظلت المركبة في حوزته حتى أعادها في نوفمبر 2017، وتبيّن للشركة المدعية قيام المدعى عليه بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 3950 درهماً. وأكدت الشركة المدعية مطالبتها المدعى عليه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة لها من تاريخ عقد الإيجار وحتى تاريخ تسليم السيارة لها، وقيمة المخالفات المرتكبة، إلا أنه سدد مبلغاً وقدره 73 ألفاً و400 درهم فقط، وامتنع عن سداد بقية المبلغ المستحق لها، رغم خصم مبلغ إضافي قدره 35 ألفاً و640 درهماً، وقدمت في أوراق الدعوى صوراً من عقد إيجار مركبة، والرخصة التجارية للمدعية، ورخصة المركبة، إضافة إلى صورة من إيصالات سداد مخالفات. وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على إحداث الأثر القانوني، أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد منها، ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، بل يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من عقد إيجار المركبة (سند الدعوى) أن المدعى عليه تعاقد مع المدعية على استئجار مركبة موديل 2015 مقابل 120 درهماً لليوم الواحد، وأوردت المدعية بصحيفة دعواها أنه تمت إعادة المركبة لها بعد 39 شهراً من استلامها، كما أن المدعى عليه تسبب في ارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 3950 درهماً، وأن المدعى عليه امتنع عن سداد بقية المبلغ المستحق لها كمقابل إيجار للمركبة موضع الدعوى، ومقابل المخالفات التي تم ارتكابها حتى تاريخه. وأكدت المحكمة أنه لم يثبت لها خلاف ما تدعيه المدعية، لاسيما أن المدعى عليه لم يحضر، رغم إعلانه قانوناً، لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من بقية القيمة الإيجارية المطالب بها والمخالفات المرورية، ومن ثم تكون مطالبة المدعية ببقية إيجار المركبة منذ تاريخ التعاقد وحتى تاريخ استلامها لها، وقيمة المخالفات المرتكبة، صحيحة، ولها أصلها الثابت بالأوراق، الأمر الذي يتعين معه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 37 ألفاً و470 درهماً والمصروفات. 3950 درهماً قيمة مخالفات مرورية ارتكبها الشاب بالسيارة المستأجرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App