روما – ظهرت في الفترة الأخيرة بوادر تفاهم بين فرنسا وإيطاليا بشأن عدم تأجيل الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، حيث تغيّر موقف روما من الإسلاميين بعد دخول تركيا على الخط. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن “الاهتمام بمتابعة الوضع في أفغانستان وفي آسيا الوسطى لا يجب أن يصرف انتباهنا عن عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة”. وأضاف في وقت متأخر من ليل الخميس – الجمعة، في مداخلة عبر دائرة الفيديو في مداولات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة “على وجه الخصوص، نحن ندعم عملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي”، بحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية للأنباء. وتابع دراغي “الهدف هو استكمال المسار الذي خطه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة”. وشدّد على أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي لتجاوز الجمود الراهن، قائلا “يجب أن نضمن إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار”. وحذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الخميس من عدم إتمام الانتخابات الليبية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، معتبرا أن ذلك “يعرض استقرار المنطقة إلى الخطر”. وقال “إنها انتخابات يريدها الشعب الليبي الذي يطالب بالحياة الطبيعية. إن عدم التصويت من شأنه أن يعرض استقرار المنطقة بأكملها إلى الخطر وقد يفتح مرحلة جديدة من العنف، ويمكن أن يؤثر أيضًا على بلدنا والاتحاد الأوروبي بأكمله”. ماريو دراغي: يجب أن نضمن إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار ماريو دراغي: يجب أن نضمن إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار ويتعزّز الموقف الإيطالي بجهود فرنسية لتسوية الأزمة في ليبيا وإرساء استقرار سياسي يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة السادسة والسبعين للأمم المتحدة أن إيمانويل ماكرون سيرعى “مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الثاني عشر من نوفمبر”. ويأتي هذا الإعلان قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية رغم الشكوك التي تحيط بإمكانية إجرائها، خصوصا في ظل خلافات سياسية في ليبيا منذ المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر في التاسع من سبتمبر الجاري. وذكّر لودريان مع نظيريه الألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي مايو خلال اجتماع مخصص لليبيا الأربعاء في نيويورك بأن “فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة”. وأحيا إعلان لودريان عن المؤتمر التنافس الفرنسي – الإيطالي على البلاد خلال السنوات التي سبقت الحرب الأخيرة في طرابلس، حيث تنافس البلدان على تنظيم المؤتمرات حول ليبيا لكنهما أعلنا مؤخرا عن التوصل إلى تفاهمات وأن الخلاف على ليبيا قد انتهى. وخسرت إيطاليا نفوذها غرب البلاد لصالح تركيا التي حازت على أغلب مشاريع إعادة الإعمار، فضلا عن مشاريع التنقيب عن النفط والغاز، في حين أدى التدخل الروسي إلى تبديد أحلام فرنسا في السيطرة على المنطقة الوسطى بعد حديث عن انتشار مرتزقة فاغنر في سرت وفي مناطق جنوب البلاد (إقليم فزان) الذي يعتبر منطقة نفوذ تاريخية لها. وسبق أن نظمت باريس في مايو 2018 مؤتمرا حول ليبيا كان من أهم مخرجاته تحديد الرابع والعشرين من ديسمبر من نفس السنة موعدا لإجراء انتخابات عامة وهو الأمر الذي لم يتحقق. وفي يوليو 2017 نظم ماكرون لقاء بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق آنذاك فايز السراج واتفق الطرفان على عدة تفاهمات لم تتحقق أيضا. وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من سبتمبر. وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي. ويعتبر المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، والذي سيعلن ترشحه للانتخابات المقبلة. ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في أواخر أغسطس احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي. وشهدت ليبيا مؤخرا توترا عقب تصويت مجلس النواب الليبي على سحب الثقة من الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والذي رد على هذه الخطوة بدعوة الشعب إلى الخروج والتعبير عن رأيه.