(كونا) - أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالتركيز على أولوية القضايا التي سبق أن حددتها في برنامج عملها وما تضمنته الخطة التنموية. وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة اليوم إن الحرص المشترك على التعاون والتشاور بين مجلس الأمة والحكومة هو السبيل لتحقيق المصلحة والخير للوطن والمواطنين. وأضاف أن هذه الخطوات كانت فاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لدور مجلس الأمة في الرقابة والتشريع وتجسيدا عمليا طيبا للتعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور. وشدد على أن الأرقام والبيانات تعكس حرص الحكومة الجاد على تحقيق الإنجاز المأمول في المشاريع وخصوصا ذات العوائد التنموية والاقتصادية على البلاد وسعيها إلى تذليل أي عقبات تعوق تلك الإنجازات. وأشار إلى أن ذلك تعكسه الشهادات والتقارير المتخصصة ومنها تقرير التنافسية العالمي 2015/2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستند الى أحدث الاحصائيات والبيانات واستطلاعات رأي المتخصصين وقد تقدمت دولة الكويت بواقع ستة مراكز عن العام الماضي حسب مؤشر التنافسية. وفي ما يلي نص كلمة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة "بسم الله الرحمن الرحيم (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد) حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله معالي الأخ مرزوق علي الغانم - رئيس مجلس الأمة الموقر،،، الأخوة أعضاء المجلس المحترمين،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، نحمده سبحانه ونشكره على موفور عطائه ونعيم هباته فيما حبانا به من حياة آمنة كريمة مطمئنة وأسأله سبحانه الهداية في كسب مرضاته والمؤازرة في اجتهادنا وعملنا لما فيه خير ديرتنا الغالية في حاضرها ومستقبلها. ويطيب لي في مستهل عودتنا لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر أن نتوجه إليكم جميعا باسمي وزملائي أعضاء الحكومة بأصدق آيات الترحيب والتقدير مجددين العهد على استكمال العمل الجاد لخدمة الوطن والمواطنين متطلعين نحو غد واعد بإذن الله حريصين على أن نؤدي الأمانة كاملة متمسكين بلحمتنا الوطنية في مواجهة كافة الأخطار والتحديات . الأخوة أعضاء المجلس المحترمين ،،، وكما تعودنا في بداية كل دور من أدوار انعقاد مجلسكم الموقر أن نتلمس معا جوانب مسؤوليتنا الوطنية المشتركة لمواصلة العمل الذي لا يتوقف لخدمة أهل الكويت الغالية الذين أولونا ثقتهم وحملونا أمانة السعي لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم. لقد كانت أدوار الانعقاد الماضية لمجلسكم الموقر حافلة بالتحديات والإنجازات وشهد دور الانعقاد الأخير منها انجاز العديد من التشريعات المهمة اللازمة لمتابعة المسيرة التنموية والتي جسدت صورا واضحة للتعاون المنشود بين المجلس والحكومة ولا شك أن الحرص المشترك على التعاون والتشاور بين المجلس والحكومة هو السبيل لما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين والحكومة تؤكد على أن هذه الخطوات كانت فاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لدور مجلسكم الموقر في الرقابة والتشريع وتجسيدا عمليا طيبا للتعاون البناء وفق المادة (50) من الدستور. فالدستور دائما هو مرجعنا جميعا الذي يحكم بيننا وينير لنا معالم الطريق وقضاؤنا العادل المشهود له بالحياد والنزاهة هو الملاذ للفصل فيما قد يقع من خلاف ونحن جميعا نعتز بقضائنا ونحمل له كل التقدير والاحترام . الأخوة الأعضاء المحترمين،،، ان مسيرة الكويت على الصعيد الخارجي في اطار سياستها الواضحة التي أرسى دعائمها قائد الإنسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ستظل ملتزمة بثوابتنا المبدئية الراسخة وفي مقدمتها احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلاقات حسن الجوار والعمل على حل المنازعات بالطرق السلمية ودعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الانسان وترسيخ وتقوية التعاون الايجابي البناء في مختلف الميادين والمجالات ولاسيما مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والدول العربية والإسلامية وجميع الدول المحبة للسلام والعدل كما اننا نجدد التأكيد على الإيمان الكامل بأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ والحفاظ عليه وحمايته حق ومسؤولية جماعية تشترك فيها جميع دول مجلس التعاون بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي نسجل بالتقدير والاعتزاز دورها الإيجابي في نصرة الحق وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. الأخوة الأعضاء المحترمين،،، ان الحكومة تجدد التركيز على أولوية القضايا التي سبق أن حددتها في برنامج عملها وما تضمنته الخطة التنموية وهي تؤكد التزام جميع وزارات الدولة وأجهزتها التنفيذية بالإجراءات العملية اللازمة لتحقيق المأمول من هذه الإنجازات وجعلها حقيقة واقعة ولعل الأرقام والبيانات في هذا الشأن تعكس حرص الحكومة الجاد على تحقيق الإنجاز المأمول في المشاريع وخصوصا ذات العوائد التنموية والاقتصادية على بلدنا الحبيب وتسعى كذلك إلى تذليل أي عقبات تعيق تلك الإنجازات وهذا ما تعكسه الشهادات والتقارير المتخصصة ومنها تقرير التنافسية العالمي 2015 / 2016 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستند الى أحدث الإحصائيات والبيانات واستطلاعات رأي المتخصصين وقد تقدمت دولة الكويت بواقع ستة مراكز عن العام الماضي حسب مؤشر التنافسية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أيضا إلى النتائج الطيبة والتقدم الكبير الذي حققته دولة الكويت عالميا في مجال تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن استكملت تأمين العديد من القرارات والضوابط والآليات اللازمة لتنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي حظيت بإشادة الدول الأعضاء وتقديرها في اجتماع باريس الذي عقد في الشهر الجاري ورفع اسم دولة الكويت من قائمة الارهاب وهو إنجاز حضاري كبير. هذا ويوضح تقرير المتابعة بشأن مشروعات الخطة السنوية ان نسبة الإنجاز في المشروعات قد حققت تقدما ملموسا تجاوز 80 في المئة للعام 2014 / 2015 بعد أن كانت 56 في المئة للعام المنصرم 2013 / 2014 حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في مجال توسعة وتطوير الخدمات الصحية في مختلف مناطق البلاد حيث تم مؤخرا افتتاح مستشفى الرازي ضمن إطار سلسلة من المشروعات الاستراتيجية تشمل 8 مستشفيات ستدخل الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة هذا بالإضافة الى شبكات الطرق كما تعمل الهيئة العامة للاسكان بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق نقلة نوعية من أجل توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر آليات جديدة تسهم في تأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم للأسرة الكويتية وسعيا للارتقاء بعملية التعليم وتطويره ليتمكن أبناؤنا الطلاب من التعامل مع مستجدات العصر ومتطلباته فقد تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة التربية والبنك الدولي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي في البلاد بمحاوره المختلفة المتعلقة بتطوير المناهج وتعزيز مهارات المعلم وتهيئة البيئة المدرسية وذلك بالاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة والتي ينتظر أن نشهد نتائجها الإيجابية في المرحلة القادمة هذا وتجدر الإشارة إلى ثمار التعاون البناء بين مجلسكم والحكومة في إنجاز القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد تمثلت حصيلته بإقرار العديد من المشروعات الحيوية منها مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بمرحلتيه الأولى والثانية ومشروع محطة الخيران ومحطة العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية للبلاد ومشروع معالجة النفايات الصلبة بالإضافة الى مشروعات أخرى يجري العمل على استكمال اجراءات طرحها. وعلى صعيد آخر فقد استقبلت الكويت العديد من الشركات العالمية التي حرصت على مباشرة نشاطها في الاستثمار في السوق الكويتية وهو ما يعكس الثقة العالمية بمتانة وقوة الاقتصاد الكويتي. وحرصا على اطلاع مجلسكم الموقر على كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات الحكومية والموقف التنفيذي لكل منها فقد أحالت الحكومة لكم تقرير المتابعة نصف السنوي للخطة للوقوف على ملاحظاتكم ومقترحاتكم في شأنها. الأخ الرئيس الموقر،،، الأخوة الأعضاء المحترمين ،،، لقد استمعنا جميعا بآذان مصغية وعقول مدركة واعية لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والتي أشار فيها سموه حفظه الله إلى أهم التحديات التي تواجه الكويت الغالية حاليا وهو حماية أمنها من جميع المخاطر المحيطة بها ولاسيما الارهاب الأسود فالكويت مصانة بإذن الله بتكاتف أهلها وتلاحمهم واذا كانت وحدتنا الوطنية وكلمتنا الجامعة هي السد المنيع لمن تسول له نفسه محاولة المساس بأمن هذا المجتمع فإن جهوزية الاجراءات الأمنية وكفاءتها وحرص رجالها المخلصين كفيلة بمواجهة كافة الاحتمالات حتى تبقى الكويت واحة امان واطمئنان لكل من يقيم على ترابها الطاهر. وتجسيدا لتفهم المجلس الموقر وحرصه على التعاون البناء مع الحكومة لحماية أمن الوطن والمواطنين فقد بدأ العمل في تفعيل عدد من القوانين المهمة التي اعتمدها المجلس ومنها القانون 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية والقانون 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والقانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع الأسلحة والذخائر مما سيكون له انعكاساته الايجابية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها ولن تألو الحكومة جهدا في الاستجابة لكل جديد للارتقاء بمعايير العمل الأمنية من أجل تنفيذ برامجها للتطوير والتحديث لكافة القطاعات الأمنية والخدمية لتحقيق أعلى معدلات الأداء والأمن وللمحافظة على الأمن والاستقرار كأولوية أولى هذا وسوف تواجه أجهزة الأمن بأقصى درجات الحزم والكفاءة ملاحقة كافة العناصر التي تسيء الى أمن الوطن أو تحاول العبث بسلامته ونحن على ثقة كاملة في وعي الأخوة المواطنين بحجم التحديات الأمنية التي تستوجب من الجميع تجسيد روح المسؤولية الوطنية وتفعيل التعاون الجاد مع الأجهزة الأمنية وتعزيز الوحدة الوطنية المعهودة في أهل الكويت في مواجهة كل التحديات حتى تظل ديرتنا كما هي دائما واحة أمن وأمان واستقرار لكل من يعيش على أرضها الطيبة. الأخوة الأعضاء المحترمين،،، اننا ندرك تماما ما نبه إليه حضرة صاحب السمو قائد مسيرتنا وأميرنا الغالي حفظه الله ورعاه من خطورة التداعيات المترتبة على انخفاض أسعار النفط وانعكاساته السلبية على اقتصادنا الوطني وعلى قدرتنا على مواجهة الأعباء المالية لتلبية متطلبات الميزانية العامة للدولة ولاسيما في ظل استمرار هذا الانخفاض. اننا جميعا نعلم أن مسؤولية المحافظة على رخاء المجتمع تتمثل في أمرين أساسين هما مضاعفة العمل والإنتاج وترشيد الانفاق وحسن استثمار موارد الدولة وقد وجه صاحب السمو حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد السابق الى مسؤوليتنا جميعا في منع الهدر في الموارد وترشيد الانفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطن أو التأثير على مستوى معيشته كما وجهنا أيضا الى وجوب بناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرصا للعمل وتنوعا لمصادر الدخل وتقلل الاعتماد على النفط كإيراد وحيد للدولة. وقد آن الأوان ليلمس الجميع ترجمة عملية تكفل تنفيذ هذه التوجيهات السامية كواقع فعلي لمعالجة وضعنا المالي وكافة الاختلالات التي يشهدها اقتصادنا الوطني وقد باشرت الحكومة فعليا اتخاذ اجراءات جادة في هذا الخصوص بهدف تخفيض الهدر في الانفاق وترشيده وسيشهد القادم من الأيام المزيد منها بما يضمن حسن استثمار مواردنا في قنواتها الصحيحة ولا يمس الاحتياجات الأساسية للمواطن ولا يزيد الأعباء المالية عليه. إن الحفاظ على المال العام ومنع المساس به هو أحد الأوجه الضرورية لبناء اقتصاد وطني قوي بالإضافة الى مكافحة مظاهر الفساد والقضاء على أسبابه ولاشك ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهي تتمتع بالسلطة الكاملة والمساندة والدعم اللازمين سعيا الى تطهير البلاد ووقايتها من آفة الفساد ولقد بادرت وقدمت اقرار الذمة المالية الخاص بشخصي داعيا جميع المشمولين بأحكام القانون الى الاسراع الى تقديم اقراراتهم للذمة المالية على النحو الذي يتحقق معه الهدف المرجو من انشاء الهيئة وفي ذات الوقت تأكيدا على أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع وأن نمد يد العون والمساندة للهيئة. ان انطلاق مسيرة الاصلاح يتسع نطاقها لمشاركة كافة أبناء الوطن بجهودهم ومشورتهم التي لا غنى عنها باعتبارها مشروعا وطنيا مشتركا يحقق الخير والمصلحة للجميع. الأخوة الأعضاء المحترمين ،،، ان الحكومة تؤكد أن الانسان هو الهدف الاستراتيجي في البناء الوطني وان التنمية البشرية تستهدف أساسا تنمية المواطن الايجابي ومن هنا فإن رعاية الشباب وتمكينهم محور اساسي في خطة التنمية وأن تدريبهم وتأهيلهم وتعزيز قدرتهم على الابداع والابتكار والإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل لهم ولاسيما بعد انطلاق أعمال الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو من أولويات هذه المرحلة نسعى جميعا الى تكريس أسسه لمواجهة تحديات التنمية الشاملة من خلاله. الأخ الرئيس ،،، الأخوة أعضاء المجلس المحترمين،،، ان التحديات والمعوقات في طريق مسيرتنا كثيرة وان من يطلب النجاح عليه أن يواجه الصعاب والتحديات بعزيمة لا تلين وجهد لا ينضب ونحن جميعا بعون الله وفضله نملك من المقومات والإمكانات ما يؤهلنا الى تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا واذا كان التاريخ سجل المواعظ والعبر فلنا في الأسبقين من الآباء والأجداد أمثلة ناصعة في تعاونهم وتكافلهم وتصديهم للشدائد والمحن بكل عزم واقتدار. اننا على ايمان راسخ بقدرتنا على مواجهة كافة التحديات والسير بسفينتنا الى بر الأمان وكلنا حريص على أن تلتف سواعدنا لحماية وطننا الغالي وصيانة أمنه واستقراره ودفع مسيرة البناء فيه والارتقاء به الى المكانة المستحقة. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بعنايته كويتنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء ويقينا شر الفرقة والفتن ويجمع كلمتنا على الحق ويعيننا بتوفيقه وتيسيره على حمل الأمانة وأداء الرسالة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحته تحت راية والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد وعضده سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،".