أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، إطلاق دعوة لعقد اجتماع دولي للأطراف المعنية بهدف الحفاظ على العملية السياسية وتجنيب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة. وقال المنفي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا للتفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي يقوض الاستحقاق الانتخابي». وأكد أن «ليبيا تشهد مرحلة مصيرية فإما النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج وإما الفشل والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح». وشدد المنفي على أن «المصالحة الوطنية عنصر أساسي في نجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم وقد شرعنا في جعل هذا الهدف أولى أولوياتنا من خلال تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية وإطلاق المصالحة الشاملة». كما لفت إلى أن «ليبيا تأثرت بشكل مباشر من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وذلك سبب مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية حيث تحملت بلادي عبئاً كبيراً يستوجب دعم المجتمع الدولي». ومن جانب آخر أشار إلى أن «جائحة فيروس كورونا لا سبيل للتصدي لها عالمياً إلا بوقف العمليات العسكرية والنزاعات المسلحة بهدف توفير الموارد لمواجهتها»، مؤكداً أن هذه المرحلة تستلزم بالدرجة الأولى تنازلاً من الجميع والتحلي بروح المسؤولية ووضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح. من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أهمية دور البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في تعزيز العلاقات وتوضيح رؤية ليبيا في مختلف القضايا، خاصة لما تتمتع به من سهولة التواصل مع أغلب دول العالم بحكم طبيعة مهمتها. ودعت المنقوش خلال لقائها مع أعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى المزيد من العطاء، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به ليبيا، مشددةً على أهمية التنسيق بين البعثة والإدارات المختلفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. إلى ذلك، بدأت شخصيات ليبية عدة في التحرك لإبرام تحالفات مع القبائل والمدن التي تحظى بكتلة تصويتية كبيرة داخل البلاد، وذلك من خلال تقديم وعود بحل المشكلات التي تعاني منها البلاد سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وذلك بحسب ما أكدته مصادر سياسية ليبية لـ«الاتحاد». وأشارت المصادر إلى أن التحركات التي يقوم بها عدد من الشخصيات الليبية تركز على استقطاب أصوات أنصار النظام الجماهيري السابق، والقبائل الأكبر عدداً داخل الأراضي الليبية، فضلاً عن عقد اجتماعات مع الشخصيات الاجتماعية التي لها تأثير كبير داخل البلاد. وأكدت المصادر أن وزير داخلية حكومة «الوفاق» السابق فتحي باشاغا قد عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي النظام السابق سواء في القاهرة أو تونس أو داخل ليبيا ووعدهم بتقديم امتيازات خاصة لهم، موضحةً أن أنصار القذافي يرفضون دعم باشاغا في الانتخابات المقبلة لانخراطه في العمل المسلح مع تشكيلات مسلحة خلال حرب «فجر ليبيا» عام 2014. وأوضحت المصادر أن تحركات تقوم بها شخصيات سياسية وعسكرية من غرب وشرق البلاد لإبرام تحالفات مع القبائل للفوز بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن غالبية القبائل أكدت أنها ستدعم الشخصية القادرة على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات المسلحة، والتي لديها رؤية واضحة ومحددة للقيام بنهضة عمرانية في ليبيا وفق جدول زمني محدد. وفي شرق البلاد، دعت رئاسة مجلس النواب أعضاء البرلمان إلى حضور جلسة مناقشة مشروع قانون انتخاب السلطة التشريعية، وحددت يوم الاثنين المقبل لمناقشة القانون. يذكر أن البرلمان قد أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وأحاله إلى البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات. وفي طرابلس، تظاهر مئات الليبيين رفضاً لقرار مجلس النواب الخاص بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين دعمهم للحكومة للإيفاء بالتزاماتها في توفير الخدمات والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.