أمرت قاضية كنديّة الجمعة بإطلاق سراح المديرة الماليّة لشركة "هواوي" منغ وانتشو، منهيةً بذلك إجراءات تسليمها، في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر. وعُقدت جلسة الاستماع هذه بحضور منغ، بعد ساعات قليلة على التوصّل إلى تسوية بين واشنطن و"هواوي" تسمح للمديرة الماليّة لشركة الاتّصالات الصينيّة العملاقة، المحتجزة منذ ثلاث سنوات في كندا، بالعودة إلى الصين. وكانت قضيّة منغ قد فاقمت من عمق الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علِقت كندا في النزاع القانوني بين الطرفين. وقالت القاضية هيذر هولمز بعد الجلسة "لقد وقّعتُ أمر الإفراج". في أعقاب ذلك، عقدت منغ مؤتمراً صحافيّاً وجيزاً أعربت فيه عن شكرها بشكل خاصّ للقاضية وعائلتها وأصدقائها. وقالت "خلال السنوات الثلاث الماضية، انقلبت حياتي رأساً على عقب. كانت فترة مقلقة لي، بصفتي أمّاً وزوجة" وموظّفة في شركة. بعد صدور الحكم، أكّدت وزارة العدل الكنديّة أنّ منغ باتت "حرّة في مغادرة كندا" وأنّها استفادت من "العدالة الإجرائيّة أمام المحاكم، وفقاً للقانون الكندي". وكان القضاء الأميركي وافق في وقتٍ سابق على التسوية التي توصّلت إليها واشنطن مع منغ. وتنصّ التسوية على تعليق الإجراءات القضائيّة بحقّ منغ، لتجنيبها التّهم الموجّهة إليها والتي أدّت إلى احتجازها منذ ثلاث سنوات في كندا، وهو ما مهّد في نهاية المطاف الطريق لإطلاق سراحها. وقال محامي وزارة العدل الأميركيّة ديفيد كيسلر، خلال جلسة عقِدت في محكمة فدراليّة في بروكلين، إنّ الإدارة الأميركيّة وافقت على تعليق الإجراءات القضائيّة بحقّ منغ وانتشو حتّى الأوّل من كانون الأوّل/ديسمبر 2022 شرط التزامها ببنود الاتّفاق، على أن تُسقط التّهم بعد ذلك. كما طلب "إطلاق سراحها بناءً على تعهّد شخصيّ"، من دون أيّ كفالة ماليّة، قائلاً إنّ الوزارة ستتخلّى عن المطالبة بترحيلها إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها. كانت السلطات الكنديّة أوقفت منغ في فانكوفر في كانون الأول/ديسمبر 2019 بناءً على مذكّرة أميركية اتّهمتها بالاحتيال على مصرف "إتش إس بي سي" ومصارف أخرى، عبر التلاعب بالروابط بين "هواوي" وشركة "سكايكوم" التابعة لها التي باعت معدّات اتّصالات لإيران. ووفقاً لوزارة العدل الأميركيّة، اعترفت منغ، بموجب بنود الاتّفاق، بأنّها أدلت في ذلك الوقت بـ"تصريحات خاطئة" وبأنّها "حجبت الحقيقة" على مصرف "إتش إس بي سي" حول "أنشطة هواوي في إيران"، الدولة الخاضعة لعقوبات أميركيّة ودوليّة. وبعد جلسة استمرّت نحو ساعة، كانت قاضية المحكمة الفدراليّة في بروكلين آن دونلي قد وافقت رسميّاً على الاتّفاق الذي وصفته بأنّه "جدّي". وفي حال لم يتمّ الإخلال بهذا الاتّفاق بحلول الأوّل من كانون الأول/ديسمبر 2022، تسقط الملاحقات القضائيّة، وفق ممثّل وزارة العدل الأميركيّة. كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت في وقت سابق أنّ الاتّفاق قد يسمح لمنغ بالعودة إلى الصين من دون مواجهة عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة. ونقلت الإذاعة العامّة الكنديّة "سي بي سي" في وقت سابق عن مصادر لم تُسمّها أنّه إذا ما سارت محكمة نيويورك بالاتّفاق، يُمكن عندها رفع الإقامة الجبريّة المفروضة على منغ وإسقاط قضيّة تسليمها إلى الولايات المتحدة. ومنغ ابنة مؤسّس شركة "هواوي" رن تشانغفي، وكانت أيضاً عضواً في مجلس إدارة "سكايكوم". يتّهم النظام المالي الأميركي منغ بإخفاء تعاملات ماليّة للشركة وانتهاك العقوبات الأميركيّة على إيران والكذب بشأنها على محقّقي مكتب التحقيقات الفدرالي. وكانت واشنطن التي شنّت حملة ضدّ "هواوي" لبيعها هواتف يُزعم أنها تسمح للحكومة الصينيّة بالتجسّس على الأميركيّين، قد ضغطت على كندا لاعتقال منغ. وُضعت منغ التي كانت تُواجه عقوبة بالسجن 30 عاماً، قيد الإقامة الجبريّة في كندا بعد احتجازها، بينما ضغطت وزارة العدل الأميركيّة لتسليمها. والصين التي وصفت قضيّتها بأنّها "سياسيّة بالكامل"، احتجزت بعد أيّام على اعتقال منغ، مواطنَين كنديَين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، بتهمة التجسّس. في آب/أغسطس، حكم القضاء الصيني على سبافور بالسجن 11 عاماً، في حين لم يُعلن أيّ قرار في قضيّة كوفريغ. وتتّهم دول غربيّة الصين باتّباع "دبلوماسيّة الرهائن" في قضية الكنديَين التي أوصلت العلاقات بين بكين وأوتاوا إلى أدنى مستوياتها. وندّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالحكم ضدّ سبافور، ووصفه بأنّه "غير مقبول وغير عادل"، معتبراً أنّ الاتّهامات بحقّه "ملفّقة".