بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) رئاسة جهاد عبدالله الفاضل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث قررت إعداد تقريرها النهائي بشأنه ورفعه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال إحدى جلسات المجلس. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة، حيث قررت الموافقة على اعداد مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقوانين المقدمين من مجلس النواب)، وذلك تمهيدا لرفعها لمكتب المجلس. تجدر الإشارة إلى أن المشروع بقانون يهدف إلى معاقبة كل من يتسبب بنقل فيروس الإيدز إلى الغير عمدا، كما يفرض عقوبات ضد من يمارس تمييزا ضد المتعايشين مع المرض أو يحط من كرامتهم. يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع ودعوة الجهات المعنية للاستئناس برأيها في اجتماعها المقبل. إلى ذلك أنهت اللجنة اجتماعها بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 12 و16 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمقدم من العضو عبدالعزيز عبدالله العجمان، حيث قررت الموافقة على الاقتراح بقانون واعداد مسودة تقريرها بشـأنه.