توقع وزير المالية المصري، محمد معيط وزير المالية، بدء تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة؛ اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية، مطلع العام المقبل. وقال معيط بتصريحات تضمنها بيان صحافي صدر بعد لقاءه وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن وزارة المالية ماضية بتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات . ووصف رقمنة الإجراءات بأنها تهدف إلى التيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن المقرر بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ من أجل خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق. وأكد حرص الوزارة على دعم الصناعة المصرية، وتعظيم مساهتمها فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة «100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعي» تشمل 26 إجراءا تحفيزيا تستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كانت جامع استقبلت معيط لاستعراض الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الوزارة لتسهيل الإستثمار الصناعي في إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالقطاع الصناعي وبحث المحاور الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة. وقالت جامع في بيان صحافي إن تنمية وتطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب إضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وأضافت أن هناك توافق فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن اهمية تنفيذ الاجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً الى إن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات.