دبي – أرست الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الخطط التنموية الطموحة سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة الأمر الذي تطلّب ضبط منهجية جديدة للعمل الحكومي مرفوقة بتشكيل وزاري جديد يكون قادرا على تحمل مسؤوليات إنجاح الرؤى القادمة ضمن مبادئ الخمسين. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، ومع التشكيل الجديد نعلن أيضا عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاما الجديدة". وأوضح الشيخ محمد بن راشد في تغريدات عبر حسابه على تويتر أن "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة (رؤية الإمارات 2021) والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة، الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة". وشدّد الشيخ محمد بن راشد على أن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين...". ومبادئ الخمسين هي خارطة تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية. وتقوم هذه الخطة على عشر مبادئ. تزخر السنوات القادمة (2021 -2030) بالعديد من الإنجازات التي تعتزم دولة الإمارات تحقيقها. وتشمل هذه الإنجازات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والرؤية البيئية 2030 (أبوظبي)، وخطة أبوظبي 2030، وإستراتيجية إدارة حركة التنقل لإمارة أبوظبي، وخطة النقل البري الشاملة، وإستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي الحركة، وإستراتيجية دبي الصناعية 2030، وإستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وأجندة الأمم المتحدة 2030. وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن الحكومة الجديدة "ستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها... لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية"، موضحا أن "دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة (من 6 أشهر لعامين) بعكس الدورات الإستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات". وتضم الحكومة الجديدة 33 وزيرا، بمن فيهم رئيس الوزراء، منهم 9 نساء. وبينما ظلت الوزارات السيادية دون تغيير، تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية. وتعيين عبدالله النعيمي وزيرا للعدل وعبدالرحمن العور وزيرا للموارد البشرية، بالإضافة إلى تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي لهذه الحقيبة، علاوة على تعيين عبدالله الكتبي وزيرا لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.