تتجه الحكومة البريطانية لتخفيف شروط منح التأشيرات بصورة موقتة سعيا لجذب مزيد من سائقي الحافلات الأجانب، حسبما ذكرت تقارير، أمس، في وقت تواجه فيه مشكلات متزايدة بسبب نقص عدد السائقين ما تسبب بنقص في إمدادات الوقود. وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل فيه المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات. وقد تصدر السلطات ما يصل إلى خمسة آلاف تأشيرة موقتة بموجب برنامج قصير الأمد، وفق تقارير إعلامية، وسط نقص في عدد سائقي الشاحنات الثقيلة يقدر بنحو 100 ألف سائق. ومن شأن ذلك القرار أن يمثل تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكست، وأكدت مرارا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف. ويتعرض جونسون لضغوط متزايدة من أجل التحرك، بعدما تضافرت تداعيات الجائحة وبريكست لتفاقم أزمة نقص عدد السائقين، إضافة إلى أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة. علاوة على تهديد إمدادات الوقود فإن النقص في عدد سائقي الشاحنات تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى. ومع امتداد صفوف السيارات المنتظرة أمام محطات الوقود وخصوصا في جنوب شرق إنجلترا، أكد مكتب جونسون في ساعة متأخرة الجمعة أن الحكومة "تدرس تدابير مؤقتة لتجنب أي مشكلات فورية". وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن أي تدابير ستكون "خاضعة لجدول زمني صارم" مشددا في الوقت نفسه على وجود "مخزونات كافية من الوقود" وأن "ليس هناك نقص في الكميات". غير أن السائقين لم يطمئنوا على ما يبدو السبت، في وقت عادت فيه الطوابير تتشكل أمام المحطات. وكان مايك ديفي البالغ 56 عاما ينتظر منذ أكثر من ساعة ونصف الساعة ليملأ خزان سيارته في محطة تديرها سلسلة متاجر تيسكو في كينت، جنوب شرق لندن. وقال لوكالة فرانس برس "أريد فقط الحصول على بعض الوقود للذهاب إلى العمل. والناس يملأون عبوات، الأمر مثير للسخرية". أضاف "لعلهم بحاجة إلى استدعاء سائقي الجيش". وتصاعدت دعوات لنشر جنود للمساعدة على تسليم البنزين، فيما اقترح آخرون الاستعانة بهم للتعجيل في درس طلبات منح التراخيص لسائقي الشاحنات الثقيلة التي تزايد عددها بشكل كبير خلال الجائحة. وتواجه بريطانيا ارتفاعا في تكلفة زراعة الطماطم والخيار والفلفل، وذلك في أحدث مثال على مدى تأثير أزمة الطاقة في قطاع الغذاء في البلاد. ومن المعروف أنه ليس من المناسب زراعة الخضراوات في مناخ المملكة المتحدة، ولكنها يمكن أن تنمو عند زراعتها داخل صوب زجاجية حرارية، وفقا لـ"بلومبيرج". وقال نايجل جيني، الرئيس التنفيذي لاتحاد المنتجات الطازجة، إنه في الوقت الذي يقترب فيه الموسم الحالي لزراعة محاصيل مثل الطماطم، من نهايته، سيبدأ المزارعون قريبا غرس الشتلات للعام المقبل. وأضاف جيني، أن هذا الأمر يجعل الارتفاع الأخير في تكاليف الغاز مثيرا للقلق، حيث يجب تسخين الصوب الزجاجية للنباتات الصغيرة خلال فصل الشتاء قبل ارتفاع درجة حرارة الطقس. وتابع جيني أن ارتفاع فواتير الطاقة يمثل عبئا إضافيا ضخما على المزارعين، حيث قد يقدم بعضهم إلى التقليل من زراعة المحاصيل، التي تحتاج إلى درجة حرارة عالية أو تأجيل زراعتها. وتشير "بلومبيرج" إلى أن تكاليف الزراعة المرتفعة تزيد من خطر تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث يعاني القطاع أيضا نقص سائقي الشاحنات وأيضا مشكلات في التوظيف، وذلك في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفشي وباء فيروس كورونا. وتمثل أزمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مشكلة أخرى، حيث يتم استخدام هذا الغاز على نطاق واسع في بريطانيا، بما في ذلك في المسالخ ومصانع المشروبات الغازية، وكذلك في تغليف المواد الغذائية. وشهد قطاع إمدادات الطاقة في بريطانيا انهيار شركتين أخريين في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي، بحسب ما قاله كواسي كوارتينج، وزير الأعمال البريطاني، الذي قال: "إن البلاد يجب أن تستعد لفترة طويلة من أسعار الطاقة المرتفعة". وأدى إفلاس الشركتين الجديدتين إلى اضطراب إمدادات الطاقة إلى نحو 1.5 مليون منزل في بريطانيا. وأشارت الوكالة إلى أن عديدا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعا إلى ضرورة مناقشة موضوع أسعار الطاقة خلال القمة الأوروبية المقررة الشهر المقبل، في ظل الحديث عن أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيتضرر من الأزمة الراهنة.