أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة النهضة التونسية، أمس، استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما اعتبروه خيارات سياسية «خاطئة»، وذلك بعد شهرين من تعليق الرئيس قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته. وكتب المستقيلون في بيان أن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة «أدّت إلى عزلتها وعدم نجاحها». ودعوا في البيان الذي نشروه على موقع فيسبوك إلى أن تتحمّل «القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه من عزلة، وقدرا مهما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ». ومن بين المستقيلين الوزيران السابقان، سمير ديلو وعبد اللطيف المكي، وثمانية نواب. فضلا عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات. واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه راشد الغنوشي، الذي رفض كل النصائح». منتقدين «انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ولم يبق شأنا حزبيا داخليا، بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة، أدّت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها». وكان مجلس شورى الحركة، الذي عقد برئاسة الغنوشي في دورته 53، قد رفض الموافقة على قائمة المكتب التنفيذي، التي اقترحها رئيس الحركة، في خطوة يتوقع أن تزيد من حدة الانشقاقات داخل الحزب، الذي تزعم المشهد السياسي خلال نحو عشر سنوات، حيث اعتبر عدد من أعضاء المجلس أن الأسماء المقدمة تمثل «تمسكا بالبطانة الخاصة برئيس الحركة». ويرى مقربون من حركة النهضة أن السبب الرئيسي لهذه الاستقالة الجماعية يكمن في اختلاف التقييم للأمر الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس سعيد. ففي حين دعت مجموعة الإصلاح، التي تضم أكثر من مائة قيادي، إلى مواجهة صريحة مع المنظومة السياسية الجديدة، دعا الغنوشي في المقابل إلى التهدئة، وانتظار ما ستؤول إليه الأمور، وهو ما خلق خلافا حادا بين قيادات حركة النهضة. وقال سمير ديلو، أحد أهم القيادات المستقيلة، إن قائمة المستقيلين من النهضة ستتزايد، واعتبرها «قائمة أولية في انتظار تأكيد استقالات أخرى». مبرزا أن أسباب استقالة هذه القيادات تتمثل بالخصوص في «إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي، نتيجة سياسات رئيس الحركة الغنوشي، ومجموعة الموالين». متهما القيادة الحالية للنهضة بتسفيه العمل السياسي والنيابي، وتهيئة البلاد لما تشهده اليوم من انقلاب على الدستور، على حد تعبيره. من ناحيته، قال عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، إن استقالته «كانت من أجل الوطن»، ودعا إلى مواجهة الانقلاب الذي يقوده قيس سعيد من أجل تونس، على حد تعبيره. في سياق ذلك، أكد جل الذين قدموا استقالاتهم من الحزب أن سبب اتخاذهم هذا القرار هو «الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب، وتحميل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت إليه الحركة من عزلة داخل الساحة الوطنية». محملين مسؤولية تراجع الحزب لـ«الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة، ما أدى إلى عزلتها، وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم»، الذي تمثله، حسبهم، قرارات 22 سبتمبر(أيلول) الحالي. كما حمل المستقيلون قيادة النهضة قدرا مهما من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد، فسح المجال للانقلاب على الدستور، وعلى المؤسسات المنبثقة عنه. في غضون ذلك، نظم أنصار الرئيس سعيّد أمس وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تعبيرا عن مساندتهم للإجراءات الاستثنائية الجديدة، التي اتخذها الرئيس الأربعاء 22 الماضي. وأقدم عدد من المشاركين في الوقفة على تمزيق وحرق نسخ من دستور 2014، معتبرين إياه «دستورا لحماية الفاسدين» على حد قولهم. وعلى صعيد متصل، كشفت عدة أحزاب عن دعمها للأحكام الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد. مؤكدة في بيان مشترك أنها «خطوة مهمة للقطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم بارونات المافيا، بقيادة حركة النهضة وحلفائها». على حد تعبيرها. في غضون ذلك، دعت الولايات المتحدة الأميركية الرئيس سعيد إلى تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء، ووضع جدول زمني للإصلاحات مع بقية الشركاء السياسيين والمجتمع المدني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان نشرته السفارة الأميريكية في تونس، أمس، إن واشنطن تشعر بالقلق من أن الإجراءات الانتقالية مستمرة في تونس دون نهاية واضحة. وأضاف برايس: «نشارك الشعب التونسي هدفه، المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد، وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية». وتابع برايس قائلا: «على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة». مضيفا: «ندعو، كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع، تضم المجتمع المدني، والأصوات السياسية المتنوعة». واختتم برايس تصريحاته قائلا: «فيما يتعلق بالإجراءات، التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، نرى أن العمل الأساسي، المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي، هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه».