علمت «الجريدة»، من مصدر نفطي مطلع، أن شركة نفط الكويت لجأت أخيراً الى زيادة عقود توريد المواد الطويلة المدى وقطع الغيار اللازمة للمعدات النفطية، وذلك في إطار الحد من تأخُّر الموردين. ولفت المصدر الى حرص الشركة على متابعة جميع مورّدي المواد اللازمة لأعمال التشغيل بشكل مستمر، لافتا الى حرص الشركة أيضاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لإلزامهم بالتوريد في المواعيد المحددة، وبما تنص عليه اللوائح والقوانين المعمول بها في الشركة من تطبيق لغرامات التأخير بكل حزم وتأخير الدفعات المالية للمورّدين، وصولًا الى عدم التعامل معهم متى ما استدعى ذلك الأمر لحفظ حقوق الشركة كاملة. وذكر أن ذلك يتم من خلال المجموعة القانونية بالشركة التي وضعت بنداً جديداً في أوامر الشراء المستقبلية والجديدة يعطي الشركة الحق في تأخير الدفعات المالية للمورّدين في حال تأخرهم من 30 الى 60 يوما، معتبرا ذلك البند وسيلة ناجحة للضغط على المورّد لتعجيل التوريد. وقال إن سياسة الشركة من زيادة عقود التوريد تهدف الى زيادة المرونة مع الموردين بشأن الكميات المطلوبة من قطع الغيار والمواد اللازمة لعمليات تشغيل الشركة، وكذلك مواعيد توريدها. وأضاف أن الشركة اتخذت إجراءات جديدة لمتابعة أوامر الشراء المتأخرة وبحث أسباب تأخرها مادامت ترجع الى أمور خاصة عن إرادة الشركة، والتي منها أسباب متصلة بتغيير جداول إنتاج المصانع أو نقص في توافر المواد الخام الأوّلية عند المصنّعين، مشيرا الى أن نسبة أوامر الشراء المتأخرة هي نسبة قليلة لا تتجاوز 5‎ بالمئة من عدد أوامر الشراء الكليّة. ولفت الى أن الشركة أعطت أوامر الشراء المتأخرة أولوية قصوى تحت إشراف فرق شراء مختصة.