أكدت الشرطة الصومالية، أمس، أن ما لا يقل عن 15 شخصاً لقوا حتفهم في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة، عند مفترق طرق في العاصمة مقديشو، قرب قصر الرئيس، فيما أُصيب 13 آخرون. وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موكباً كان في طريقه إلى القصر. وقال المتحدث باسم الشرطة عبدالفتاح أدن حسن للصحفيين في موقع الانفجار: «تأكدنا من مقتل 15 شخصاً، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، ومنفذ الهجوم»، مشيراً إلى أن عدد القتلى قد يكون أكبر؛ لأن عائلات نقلت بعضاً من القتلى والجرحى، ومعظمهم من المدنيين. وأضاف: «إن حركة الشباب وراء الانفجار»، موضحاً أن «بين الضحايا أم وطفلان.. حركة الشباب تذبح المدنيين». وقال المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو: إن من بين القتلى حبق أبوبكر، وهي مستشارة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان في مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وأكدت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم. يأتي ذلك، فيما حذر محللون من إمكانية خروج الوضع في الصومال عن نطاق السيطرة، بما يصل حتى إلى سقوط النظام الحاكم هناك حالياً، إذا لم تتخذ النخبة المهيمنة على السلطة، والحكومات الغربية الداعمة لها، تغييرات حقيقية في النهج الذي تتبعه للتعامل مع التحديات الراهنة. وأشاروا إلى وجود أوجه شبه بين الوضع في الصومال ونظيره الذي كان قائماً في أفغانستان قبل إمساك حركة «طالبان» بزمام الأمور فيها في منتصف الشهر الماضي، وبالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من الأراضي الأفغانية. وفي ضوء الفشل الذي مُنيت به حكومة كابول، ما أفسح المجال لعودة «طالبان» للحكم، قد لا يكون مستبعداً، حسبما قال «عمر عينتي» المستشار السابق للحكومة الصومالية وعمر محمود المحلل البارز المتخصص في الشأن الصومالي في مجموعة الأزمات الدولية، أن يتكرر السيناريو نفسه في مقديشو، مع تصاعد الخلاف بين الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي، حيال العديد من الملفات. وأقر عينتي ومحمود، في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية؛ بوجود اختلافات لا يُستهان بها بين المشهد الأفغاني ونظيره الصومالي، في ضوء التباين بين حركتيْ «الشباب» و«طالبان»، ووجود فوارق بين نظام الحكم المركزي الذي كان قائماً في كابول، والنظام الفيدرالي الحاكم في مقديشو. وبحسب المقال، تنذر المؤشرات الحالية، بإمكانية أن يشهد الصومال انهياراً متسارعاً لمؤسسات الدولة كما حدث في أفغانستان، وذلك ما لم يتم إجراء تغيير جذري على طريقة الحكم في مقديشو. وأشارا في الوقت نفسه إلى أهمية أن يُطلق مشروع مصالحة وطنية جادة. وشدد المحللان البارزان على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً على السلطات الصومالية، لدفعها للمضي قدماً في إجراء الانتخابات المنتظرة.