أبوظبي - أعلنت دولة الإمارات السبت عن تشكيل وزاري جديد للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاما الجديدة، ضمن مبادرة مشاريع الخمسين، التي أطلقتها الحكومة مؤخرا. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي "نعلن اليوم (السبت) عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، ومع التشكيل الجديد نعلن أيضا عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاما الجديدة". وأوضح في تغريدات عبر حسابه على تويتر أن "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة (رؤية الإمارات 2021) والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة، الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة". وشدّد الشيخ محمد بن راشد على أن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم (السبت)، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين". مشيرا إلى أن هذا الإعلان جاء بالتشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. ومبادئ الخمسين هي خارطة تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية. وتقوم هذه الخطة على عشرة مبادئ. وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن الحكومة الجديدة "ستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها... لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية"، موضحا أن "دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة (من 6 أشهر إلى عامين) بعكس الدورات الإستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات". وتزخر الفترة بين 2021 و2030 بالعديد من الإنجازات التي تعتزم دولة الإمارات تحقيقها. وتشمل هذه الإنجازات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والرؤية البيئية 2030 (أبوظبي)، وخطة أبوظبي 2030، وإستراتيجية إدارة حركة التنقل لإمارة أبوظبي، وخطة النقل البري الشاملة (أبوظبي)، وإستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي الحركة، وإستراتيجية دبي الصناعية 2030، وإستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وأجندة الأمم المتحدة 2030. ولم تطرأ تغييرات كثيرة على الحكومة الجديدة التي تضم 33 وزيرا، بمن فيهم رئيس الوزراء، منهم 9 نساء، حيث ظلت الوزارات السيادية دون تغيير، لكن أبرز التعديلات هو تعيين الشيخ مكتوم بن محمد نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية وهو منصب كان يشغله الراحل الشيخ مكتوم بن راشد. كما تشمل التغييرات تعيين عبدالله النعيمي وزيرا للعدل وعبدالرحمن العور وزيرا للموارد البشرية والتوطين بدلا من سلطان البادي وناصر الهاملي على التوالي، بالإضافة إلى تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي إلى هذه الحقيبة، علاوة على تعيين عبدالله الكتبي وزيرا لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد. ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي بلدان الخليج إلى تأمين استثمارات ورفع مكانتها على الساحة الدولية مع تراجع أهمية النفط. وسبق أن اتخذت الإمارات عدة إجراءات في السنة الماضية لجذب استثمارات وأجانب للمساهمة في تحقيق انتعاش اقتصادي ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد - 19. وقبل نحو عام أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تشكيل وزاري جديد للحكومة في 5 يوليو 2020، "شمل دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات"، وأجرى في فبراير 2021 تعديلا وزاريا مصغرا بتعيين وزيري دولة بالخارجية. وبحسب الموقع الإلكتروني للحكومة الإماراتية، يعتبر مجلس الوزراء السلطة الثالثة بالإمارات، والهيئة التنفيذية للدولة، ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد (رئيس البلاد)، والمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية. ومن "أهم أدواره اقتراح القوانين، ورسم الميزانية العامة للدولة، وفي اعتماد التشكيل الوزاري عام 2016، شهد إضافة وزراء للتسامح، والمستقبل، والشباب، والسعادة، والتغير المناخي"، وفق الموقع ذاته.