الخرطوم - أكد وزير النفط السوداني جادين علي العبيد السبت أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثًا عن "وضع خطير جدًا"، وذلك بعد خطوات سابقة لإغلاق الموانئ والمطار وقطع الطريق بين المدينة الاستراتيجية والعاصمة الخرطوم، في وقت تكتفي فيه السلطة الانتقالية بمتابعة الصراع بين مكونيها المدني والعسكري. وقال العبيد "أغلق المحتجون أنبوبي النفط اللذين ينقلان الصادر من دولة جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان والوارد من الميناء إلى داخل البلاد". وأضاف "لقد أُغلقت مداخل ميناء تصدير النفط ومخارجه تماما والوضع خطير جدًا". وحذرت وزارة النفط السودانية السبت من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين ومن أن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدة عشرة أيام، فيما حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات المستمرة في الميناء منذ السابع عشر من سبتمبر. ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط. والجمعة، أغلق العشرات من المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجا على اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية العام الماضي. والأسبوع الماضي، قام متظاهرون بغلق ميناء بورتسودان، كما أغلقوا الطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد، اعتراضا على اتفاق السلام. وفي أكتوبر عام 2020، وقّعت الحكومة الانتقالية في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخيًا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها. وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، قامت قبائل البجه في شرق السودان بالاحتجاج وأغلقت ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق. ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد. والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية إحباط محاولة انقلابية قالت إن من تورط فيها مدنيون وعسكريون على صلة بنظام الرئيس السابق. وإثرها سادت خلافات واتهامات متبادلة بين المكون المدني والعسكري بشأن المسؤولية عن ذلك وسط شكوك بأن كل طرف يريد توظيف هذه المحاولة لتحقيق مكاسب لفائدته. Thumbnail واعتبر عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن إغلاق طرق شرق البلاد كان تمهيدا للمحاولة الانقلابية الفاشلة. وبعد أن حذرت من أن مخزون النفط يكفي فقط لعشرة أيام، قالت وزارة النفط في بيان "نأمل أن يتم التوصل إلى رفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم لتفادي الخسائر والأضرار". وأفاد البيان بأن إغلاق الخط وهو ممتلئ يجعله "عرضة للتجمد والتلف". وعلّق خبير في مجال النفط على ذلك قائلا "حال حدث ذلك (التلف) ستكون تكلفة إعادة تشغيل الخط عالية جدًا وسيستغرق الأمر وقتا طويلا، ما يعرّض الاقتصاد إلى مخاطر كبيرة" في السودان وفي جنوب السودان. وأشار بيان الوزارة إلى أن إغلاق الخط الناقل للنفط من جوبا والذي بلغت تكلفة بنائه 1.8 مليار دولار، سيتسبب في إيقاف الإنتاج بحقول جنوب السودان "وفقدان (الخرطوم) عائدات النقل السنوي من الخط وقدرها 300 مليون دولار". ووصف الخبير الاقتصادي محمد الناير وضع الإغلاق، إذا لم يتم حله على وجه عاجل، بأنه "كارثي". وقال الناير "إذا امتدت فترة الإغلاق سيكون الوضع كارثيا ليس لاقتصاد السودان وحده ولكن كذلك لدولة جنوب السودان". وأضاف "الأمر لا يقتصر على النفط فقط بالنسبة إلى السودان ولكن كذلك مخزون السلع الاستراتيجية ولاسيما أن البلاد تعاني من اقتصاد هش".