كفر الشيخ، مصر 24 سبتمبر 2021 (شينخوا) قفزت أسعار القطن في مصر إلى مستوى قياسي في عام 2021 بما يزيد عن الضعف مقارنة بالعام الماضي وذلك في وقت تبذل الحكومة جهودا مكثفة لزيادة المساحات المزروعة وتحسين جودة البذور كخطوة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج. "هذا أفضل موسم لإنتاج القطن للمزارع المصري"، هكذا قال هشام مسعد مدير معهد أبحاث القطن بوزارة الزراعة المصرية لوكالة أنباء (شينخوا). ووفقا للإحصاءات الرسمية فقد ارتفع سعر قنطار القطن (45 كجم من القطن) إلى 3900 جنيه مصري، قرابة 248 دولارا أمريكيا، مقارنة بـ 1800 جنيه أي ما يعادل 114.5 دولار في العام الماضي. وأوضح مسعد، بينما كان يراقب حصاد القطن طويل التيلة أن "القطن المصري سيستعيد مكانته وسيشكل كما كان في الماضي جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني للبلاد". وأضاف أن مزارعي القطن تخلوا عن زراعة القطن في الماضي بعد أن رفعت الدولة دعمها لزراعة ما يسمى بـ "الذهب الأبيض" المصري خلال التسعينيات من القرن الماضي مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين. علاوة على ذلك، فإن الزيادة الهائلة في عدد سكان البلاد زادت الرغبة لزراعة الحبوب لسد الاحتياجات الغذائية اليومية، على حد قوله. وأرجع مسعد ارتفاع أسعار القطن إلى نظام التسويق الجديد الذي اعتمد على إقامة المزادات في جميع أنحاء البلاد بشكل دوري ونهج الحكومة الجديد لبيع القطن هذا الموسم. وقال مدير معهد أبحاث القطن، إن "الدولة تتجه إلى النهوض بصناعة المنسوجات وتعمل وزارة الزراعة على خلق سلالات أفضل من البذور للحصول على قطن عالي الجودة". وتنفذ مصر حاليا خطة طموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، تتضمن إنشاء محالج جديدة وبناء عدة مصانع غزل ونسيج من بينها أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى شمال غرب القاهرة وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج الحكومية. وأشار إلى أن القطن في السنوات القليلة المقبلة سيمثل حصة كبيرة في الخريطة النوعية للزراعة في مصر. وتابع مسعد أن "المساحة المزروعة بالقطن في مصر عام 2021 تبلغ 183 ألف فدان بمتوسط إنتاج حوالي 1.5 مليون قنطار مقابل 236 ألف فدان في عام 2020". ولفت إلى أن مصر تتعامل مع نحو عشرين دولة لتصدير القطن المصري وسط تزايد الطلب عليه وانخفاض الإنتاج العالمي، الذي يرجع جزء منه إلى الظروف المناخية التي خدمت مصر. ونوه بأن معظم تلك الدول تخلط القطن المصري بالقطن المحلي لإنتاج قطن بجودة أفضل، بينما تستخدم دول أخرى القطن الخالص في صناعات النسيج لكن بأسعار عالية، قبل أن يضيف أن الهند وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي واليابان من أكبر المستوردين للقطن المصري. وأردف مسعد، "لقد فتحنا أيضا أسواقا جديدة في بريطانيا والبرتغال وكندا، وعائدات القطن تتزايد". واعتادت مصر تصدير 80 % من إنتاجها وتصنيع 20 % فقط، لكن استراتيجية الحكومة الجديدة لعام 2025 تستهدف استخدام 60 % من الإنتاج في الصناعات المحلية، بحسب مسعد. وتصدر مصر غالبية إنتاج القطن طويل التيلة، وتستورد 3 ملايين قنطار من القطن قصير التيلة الذي يستخدم أصلا في إنتاج المنسوجات المحلية، وفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الزراعة. وأوضح أن القطن طويل التيلة أقوى وأنعم، مضيفا أن الحكومة تبذل حاليا جهودا كبيرة لزراعة المزيد من القطن قصير التيلة لتقليل الواردات. وأشار إلى أن القطن المصري يستخدم كمادة أولية في صناعة الغزل والنسيج والملابس، وتابع "نسعى لاستخدام سلالة جديدة في العام المقبل من المتوقع أن تنتج 10 قناطير للفدان، مما سيشجع المزارعين على استدامة زراعة القطن". من جهته، قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاستصلاح الزراعي التي تعمل على ترويج القطن ومساعدة الفلاحين على إيجاد بذور جيدة، إن "القطن المصري سيستعيد تألقه بين الأسواق العالمية كسابق عهده"، مضيفا أن "سعر الموسم الجديد تجازو سعر القطن الأمريكي". وأوضح أن "دخل المزارعين من بيع القطن هذا العام لم يكن متوقعا"، مشيرا إلى أن الشركات المصرية والأجنبية قدمت أسعارا مرتفعة في المزادات نظرا للمواصفات العالية للقطن المحصود. وتعتبر الأسعار المرتفعة حافزا جيدا لمراكز الأبحاث لتحسين أنواع البذور النادرة التي لا توجد في أي مكان آخر، وفقا لرئيس الجمعية. وحث الحكومة على عدم التوسع في المساحات المزروعة العام المقبل وإلا سيكون العرض أكثر من الطلب العالمي مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وقال الشراكي "يجب أن نبقي الأسواق العالمية في حاجة دائمة للقطن المصري". ومع ذلك، رأى أن عملية الحصاد هي إحدى الصعوبات التي تواجه المزارعين المصريين، حيث "ما زلنا نجمع القطن يدويا بينما يتجه العالم إلى الحصاد بالآلات". وشدد الشراكي على أهمية الاعتماد على البذور المصرية النقية وعدم استيراد أجيال جديدة بجينات مختلفة لتجنب سيطرة منتجي القطن العالميين. /نهاية الخبر/