وقع المركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم برعاية وحضور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ومثل المركز في توقيع المذكرة الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي فيما وقع المذكرة من طرف الهيئة المهندس ثابت آل سويد أمينها العام. وتندرج هذه الخطوة في إطار اهتمام المركز السعودي للتحكيم التجاري بقطاع المقاولات السعودي برفده بأحدث حلول التحكيم المؤسسي وتوفير المحكمين والوسطاء المتخصصين في قائمته حيث مثلت منازعات المقاولات والمنازعات الهندسية 52% من إجمالي القضايا المسجلة لدى المركز لتأتي في المرتبة الأولى من أصل 29 قطاعا من قطاعات الأعمال التي سجلت قضاياها لدى المركز. وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون بين المركز والهيئة على المستوى الإستراتيجي والتنفيذي في الوقاية من نشوء المنازعات التجارية وتسوية المنازعات القائمة في قطاع المقاولات بالمملكة. وتقضي المذكرة بتقديم المركز الدعم الفني للهيئة في سبيل تعزيز إدراج شرط تسوية المنازعات في عقود أعمال قطاع المقاولات وتهيئة البيئة المناسبة لتسوية منازعاته من خلال التحكيم والوساطة وغيرها من بدائل تسوية المنازعات وفق قواعد المركز المؤسسية وتحت إدارته. وتتضمن المذكرة التعاون بين الطرفين في التدريب والتوعية وتطوير القدرات في مجال بدائل تسوية المنازعات بتنمية مهارات المحَكّمين والوسطاء والخبراء، وزيادة قدرات المحامين والمستشارين القانونيين ومسؤولي العقود في صياغة شروط تسوية المنازعات والترافع أمام هيئات التحكيم.
مشاركة :