صراحة خالد الحسين : انطلقت في المنطقة الشرقية اليوم فعاليات البرنامج العلمي المصاحب لمعرض الشرقية العقاري ريستاكس 2015 . وقد ألقى رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان في مستهل الفعاليات كلمة تحدث فيها عن تحوّل المنتجات العقارية في الوقت الحاضر إلى صناعة ذات جودة عالية ، تعكس مستوى الفكر التنموي لدى القائمين والعاملين في هذا القطاع الواعد ، وتقدم منتجات ذات قيمة ومواصفات عالمية ومتجددة ، حتى بات النشاط العقاري مساهما فاعلا في التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا . وقال إن العقار أصبح لغة عالمية يقاس من خلالها وضع الحياة الاقتصادية بشكل عام ، والمتتبع لحركة السوق خلال العام الماضي 1436هـ يرصد صفقات عقارية شهدتها المملكة بلغت 366.8 مليار ريال ، مقارنةً بنحو 437.6 مليار ريال خلال العام الذي سبقه 1435هـ . وأشار إلى أن إقامة هذا المعرض في وقت تشهد اسواق العقار والإسكان في المملكة لحظات تاريخية ، تزامناً مع توالي إصدار الانظمة والتشريعات المنظمة لهذا القطاع وهي دلالة مهمة على الأثر الكبير الذي يحدثه العقار في منظومة التنمية بدءً بحزمة انظمة التمويل والرهن مروراً بتحويل الصندوق العقاري إلى بنك متخصص إضافة إلى حجم التمويل الضخم الذي سخرته الدولة للمساعدة في تملك مواطنيها المنازل . وخلال فعاليات ورشة العمل الاولى كشف مدير عام الدراسات و التخطيط بوزارة الاسكان علي ال جابر النقاب عن قرب اطلاق النافدة الشاملة لخدمات الشركات المطورة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة ( الشؤون البلدية و القروية – التجارة و الصناعة – كتابة العدل ) ، لافتاً الى ان النافذة الشاملة ستتجاوز جميع العراقيل التي تعترض طريق الكثير من المخططات السكنية و الاجراءات المعقدة و الطويلة التي تتطلبها عملية الحصول على التراخيص للشروع في عملية تطويرها ، مؤكداً أن النافذة الشاملة ستعتمد بصورة كاملة على التنقية الالكترونية بهدف تسريع عملية اصدار التراخيص و القضاء على العمل التقليدي . واكد آل جابر خلال ورشة بعنوان شراكة وزارة الاسكان مع المطورين العقاريين بان الوزارة تمضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين ، مؤكداً أن الوزارة لا تمانع في دراسة جميع المقترحات المقدمة من شركات التطوير العقاري ، مشيراً الى ان الوزارة تتولى عملية التنظيم والمراقبة للسوق بالإضافة لخلق البيئة المناسبة للشركات العاملة في السوق . من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة الاسكان بالشرقية الدكتور شاهر السهلي ان الوزارة تتحرك باتجاه تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهذا الحصول للاستفادة من المخططات التابعة للقطاع الخاص عبر إنشاء مباني متعددة الأدوار . وذكر السهلي أن أمانة الأحساء بصدد تسليم الوزارة أراضي بمساحة 130 مليون متر مربع على عدة مراحل ، الأمر الذي يسهم في القضاء على الفجوة و توفير الوحدات التي تغطي الطلب الحالي . وذكر أن مشكلة شح الاراضي في القطيف في طريقها للحل مع التوجه لبناء المباني ذات المباني المتعددة ، بالاضافة لقرب استلام أرض كبرى في جزيرة تاورت ، فضلاً عن دراسة الكثير من العروض المقدمة من القطاع الخاص بغرض تعزيز الشراكة ، مبيناً أن جميع الطلبات رفعت للوزارة بهدف دراستها قبل اتخاذ القرار المناسب . بدوره قال مدير مشاريع التطوير العقاري بالمنطقة الشرقية بوزارة الإسكان المهندس فهد الحارثي ان الشراكة مع القطاع الخاص من البرامج الاستراتيجية التي تتحرك عليها الوزارة بهدف توفير المساكن للمواطنين، مضيفاً أن الوزارة تعمل إيقاف برامج التنفيذ المباشر والاعتماد على القطاع الخاص ، بحيث تتولى عملية التشريع والتنظيم لصناعة العقار بالمملكة ، مشيراً الى ان انواع الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على اقامة وحدات سكنية على أراضي الوزارة وكذلك تطوير الأراضي الخاصة بالقطاع الأهلي . من جانبه أكد رجل الأعمال والمطور العقاري ردن الدويش أن الوزارة قامت بجهود كبرى لتوفير أرضية الشراكة مع القطاع الخاص منها توفير قاعدة بيانات ضخمة من خلال دراسة شاملة استمرت 4 سنوات ، حيث إن الدراسة توضح أن عدد المستحقين للوحدات السكنية يبلغ 740 الفا ، مفيداً ، أن 90% من مستحقي الوزارة لا تتجاوز افراد العائلة فيها 7 افراد ، الأمر الذي ساهم في تصميم وحدات تتناسب مع هذه الشريحة من الاسر ، مؤكداً أن الشركات المتعاقدة مع الوزارة لم تجد صعوبة في عملية التمويل من البنوك الوطنية ، نظراً لثقة البنوك بقدرة الوزارة على الوفاء بالالتزامات المالية ودفع الدفعات حسب الجدول الزمني .