أصبح واضحا ومكشوفا للجميع منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين وشعبها. أصبح معلوما تلك الممارسات العدائية التي تناقض كل المواثيق والعهود. ثابت بالأدلة والبراهين استهداف قطر تجنيد عدد من المواطنين العسكريين والأمنيين البحرينيين. يكفي البحرين فخرا إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والذي يعد قانونا حضاريا. البحرين ماضية قدما في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري يعكس رؤية اصلاحية متقدمة وفكرا مستنيرا في منظومة الإصلاح والتأهيل. المجتمع البحريني كان وسيظل رمزا للتعايش والترابط المجتمعي بحكم طبيعة تكوينه والقوانين التي يعمل في إطارها. تؤكد وزارة الداخلية ، أن حملات التشويه القطرية المعادية لمملكة البحرين ، عبر المنبر التحريضي «قناة الجزيرة» ومن بينها ما بثته تلك القناة من محادثة مزعومة بين شاب بحريني وأحد منتسبي الأجهزة الأمنية ، فضلا عن ترديدها المعتاد لمزاعم التعذيب ومنع زيارات النزلاء ، وما تسميهم «الأطفال المسجونين»، إنما تأتي في إطار ممنهج وفي توقيت مدروس اعتادته مملكة البحرين من جانب هذه القناة والدولة الراعية لها ، حيث تشتد وطأة هذا التحريض كل عام ، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الانسان في جنيف. وبالتالي ، ليس غريبا هذا الاستهداف من قبل قناة الجزيرة التي ترعاها قطر ، ضد البحرين وما حققته من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية ، ومن بينها برنامج «العقوبات البديلة» ذلك المشروع الحضاري والإنساني الطموح ، الذي أطلقته البحرين ويحظى بتقدير عدد كبير من الدول والمنظمات والخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان. وعليه نوضح الحقائق التالية: أولا : قام المستفيدون من برنامج العقوبات البديلة ، والذين يبلغ عددهم حتى الآن 3552 مستفيدا بتنفيذ عقوباتهم البديلة في إطار القانون ، وبإشادة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية ، بما يحقق الأهداف التي يسعى إليها هذا المشروع الإنساني والقانوني. ثانيا : كان الأجدى أن تسعى قطر لتطوير قوانينها وبرامجها التي تحفظ حقوق الإنسان ، بدلا من الطعن في نجاحات الآخرين. ثالثا : أصبح واضحا ومكشوفا للجميع ، منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين وشعبها . وأصبح معلوما كذلك ، تلك الممارسات العدائية التي تناقض كل المواثيق والعهود. ومن ذلك ما بثته تلك القناة ، مدعية أنه محاولة تجنيد لشاب بحريني ، في حين أنه ثابت بالأدلة والبراهين ، استهداف قطر ، تجنيد عدد من المواطنين العسكريين والأمنيين البحرينيين. رابعا: اعتادت هذه القناة ، نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة عن البحرين. ومنها منع زيارات النزلاء ، وهي ادعاءات مرسلة خالية من أي دليل مادي. ولا يعد نشرها ، غريبا على قناة تحترف التدخل في شئون الآخرين. خامسا: من يقضون عقوبات في مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» مثلهم مثل أي نزيل آخر ، محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، استنفدوا كافة مراحل التقاضي ، وخضعوا لمحاكمات عادلة. والمركز مفتوح أمام المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ، ومن بينها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وغيرها ، والتي تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للتأكد من تلقي النزلاء للخدمات المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية. سادسا : بخصوص ما تدعيه هذه القناة التحريضية عن ما تسميهم «الأطفال المسجونين في البحرين» فهو أمر تكذبه الحقائق وينفيه الواقع الميداني ، والذي يؤكد أن النزلاء في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما ، يقضون عقوباتهم المحكوم بها في مركز إصلاحي خاص ، كما أن مركز رعاية الأحداث والذي تشرف عليه الإدارة العامة للشرطة النسائية ، فيشمل الفئة الأقل من 14 عاما ، والتي تخضع لإجراءات قانونية ورعاية حقوقية ليس لها مثيل في الدولة التي ترعى القناة المذكورة. سابعا : يكفي البحرين فخرا ، إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، والذي يعد قانونا حضاريا يؤكد على تطبيق أساليب للتقويم متوافقة مع المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان ، ويشكل أبرز علامات الرعاية والحماية من سوء المعاملة . إذ يتضمن لجنة قضائية تختصّ بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل بحسب نوع الجريمة المرتكبة للطفل المتهم وعمره يتراوح بين (15 – 18 سنة). وعليه فإن أي ادعاءات بسوء معاملة للأطفال أو غيرهم، لا صلة لها بالواقع ، لأن الثابت هو حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون. إن هذه المحاولات اليائسة للنيل من التماسك الوطني والإنجازات الحضارية التي حققتها البحرين ، وفي مقدمتها ما تزخر به من مؤسسات حقوقية مهنية ، تدركها جيدا قناة الجزيرة والدولة التي ترعاها ، مؤكدين أن البحرين ماضية قدما في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري يعكس رؤية اصلاحية متقدمة وفكرا مستنيرا في منظومة الإصلاح والتأهيل ، وهو المشروع الذي تعتز به مملكة البحرين كونه أحد أبرز الإنجازات في مجال حقوق الإنسان. وختاما ... سيظل المجتمع البحريني ، رمزا للتعايش والترابط المجتمعي ، بحكم طبيعة تكوينه والقوانين التي يعمل في إطارها. وهذا ما لزم التأكيد عليه ، انطلاقا من العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام وتوضيح الحقائق.