أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرصها على الالتزام والتقيد بما تطلب تنفيذه الجهات الرقابية في الدولة ومنها "شؤون التوظف" التابع لديوان الخدمة المدنية، لاسيما بعد صدور التعميم رقم (1) من الوزير عيسى الكندري بضرورة الالتزام والتعاون مع الجهات الرقابية كافة. وذكرت الوزارة في توضيح لما نشرته "الجريدة" أمس بعنوان ("الخدمة المدنية" يطالب "الأوقاف" بالالتزام بضوابط شؤون التوظف) ان "القانون رسم طريق التعامل مع بعض الحالات التي تختلف فيها الجهة الحكومية مع الجهة الرقابية حول وصف مراقبة الشؤون التعليمية والأقسام التابعة لها هل هي وحدات إدارية أم تعليمية، إذ قرر الديوان أن الوحدة التنظيمية محل الخلاف ذات طابع إداري ومن ثم لا يجوز شغلها من قبل أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين"، مضيفة انه "حرصاً من الوزارة على الوصول لحل بشكل قانوني حول هذا الخلاف فقد سلكت السبل القانونية المتاحة، وتمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع التي أيدت رأي الوزارة ثم أيدت لجنة الحسم في مجلس الوزراء رأي الفتوى والتشريع الموافق لرأي الوزارة، وعليه أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم 281 باجتماعه رقم 7/2020 والذي أيد رأي الوزارة أيضاً بجواز شغل تلك الوظيفة والأقسام التابعة لها من قبل أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين". وأضافت "بناء عليه، تولى ديوان الخدمة المدنية عرض هذا الخلاف مجددا على مجلس الخدمة المدنية والذي قرر باجتماعه رقم 3/2021 المنعقد بتاريخ 31 أغسطس الماضي، ان مراقبة الشؤون التعليمية والأقسام التابعة لها وحدات تعليمية ومن ثم جواز شغلها من قبل أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، وبذلك تنتفي صفة المخالفة على تلك القرارات الواردة حسب ما قرره مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء الموقر".