تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون، بتخصيص جهاز يتبع وزارة العدل لمتابعة واستعادة الأموال العامة في داخل الكويت وخارجها. وجاء نص الاقتراح: يُنشأ جهاز يتبع وزارة العدل يختص بتتبع الأموال العامة المنهوبة أو المهربة أو المودعة بالحسابات أو المستثمرة في المشاريع أو المخبأة محلياً ودولياً واستعادتها يسمى باسم "جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة". ويرأس الجهاز أحد القضاة بدرجة مستشار يتم اختياره من مجلس القضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وعضوية مدير نيابة الأموال العامة، وممثل عن كل من وزارات الداخلية، والعدل، والخارجية، وممثل عن كل من الفتوى والتشريع، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وديوان المحاسبة. ويختص الجهاز بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام الصادرة من سلطات التحقيق والمحاكم الكويتية والأجنبية التي مست المال العام والعمل على التأكد من استرجاعها وما ترتب عليها من غرامات وفوائد وله في ذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية بالكويت وخارجها. وتقدم وزارة العدل بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الحكومية كامل المساعدة والعون والدعم للجهاز لملاحقة المتهمين الفارين خارج البلاد من أجل إرجاعهم إلى الكويت لمحاكمتهم وإعادة الأموال ويجوز للجهاز في سبيل ذلك استخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية المحلية والدولية، إضافة إلى إمكانية التعاقد مع شركات خاصة تقدم خدمات التقصي والتحقيق عن الأشخاص والأموال خارج الكويت.