أفادت دائرة جمارك دبي بأنها أعادت تدوير بضائع مُقلدة، تبلغ قيمتها التقديرية 750 ألف درهم، مشيرة إلى أن البضائع التي تم ضبطها في المراكز الجمركية، أخيراً، عبارة عن 113 ألف قطعة لـ13 علامة تجارية، تشمل أنواعاً مختلفة من الحقائب، والملابس، والهواتف، وسماعات الأذن، وأدوات تجميل نسائية. وأضافت الدائرة في بيان أنه سيتم تحويل تلك البضائع بعد إعادة تدويرها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى. وجاءت عمليات إعادة التدوير بحضور ممثلين من الهيئات الدبلوماسية والقنصليات للولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وكوريا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، بمشاركة ضباط التفتيش من مركزيّ جمارك قرية الشحن، وجبل علي وقسم حل نزاعات الملكية الفكرية، إذ أنجزت عمليات التدوير على مدار أربعة أيام متتالية، واستمرت خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2021. وأكدت «جمارك دبي» أن ذلك يأتي انطلاقاً من دعمها لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات صاحبة العلامات التجارية، ودعماً لحماية البيئة في دولة الإمارات. وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «جمارك دبي»، يوسف عزير مبارك: «نعمل في الدائرة على الحد من التجارة غير المشروعة، والتصدي لمحاولات تهريب البضائع المقلدة عبر المنافذ الجمركية بالإمارة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية، دعماً لمناخ اقتصادي تنافسي آمن، يدعم مسار تنمية القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي». وأشار مبارك إلى «جهود (جمارك دبي) وتصديها لمحاولات التهريب للبضائع المقلدة، ومنع دخولها إلى الدولة من خلال مراكزها الجمركية المختلفة، تجنباً لأضرارها البيئية والصحية والاقتصادية، وذلك دعماً لاستدامة البيئة من خلال عمليات التدوير للبضائع المقلدة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App