استنكر النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ما جاء في إحدى الندوات المنعقدة على هامش انعقاد الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان «يجب على البحرين الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي»، والتي عقدتها إحدى المنظمات التي تدعى اهتمامها بحقوق الإنسان في البحرين بالتعاون مع منظمات أخرى. وقال النائب البناي إن الندوة المذكورة حوت على جملة من الأكاذيب الواضحة والمفضوحة، منها الزعم بتعرض بعض النزلاء لسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من التواصل مع المحامي، والزعم كذلك بحرمان السجناء في سجن جو من الحصول على رعاية صحية كنوع من العقاب، والادعاء كذلك أن حالات وفاة ثلاثة سجناء في الشهور الماضية كانت بسبب الإهمال الصحي. وأكد أن هذه الأكاذيب والادعاءات المفبركة والسموم الدخيلة ما هي إلا أنسجة محاكة بخبث وخيوط واهية تريد النيل من الإنجازات، وباتت مسرحيات ساخرة ودراما مبتذلة نعرف من يمثلها ويجيد تمثيلها من الجهات المشبوهة والأطراف المبتورة التي ترسم سياساتها الرامية للنيل من منجزات المملكة بعد كل قلادة تتوشح بها البحرين انتصارًا وتفوقًا لتقوض اللحمة الوطنية وتشوه الواقع الجزل على أرض السلام، ولكن شعب البحرين دائمًا ما يكون على قدر عالٍ من المسؤولية المجتمعية ويدرك ويعي الأهداف الحقيقية من الحملات المستعرة والمستمرة من جانب جهات ومنظمات ووسائل إعلامية لها أهداف وأجندات باطنية، تسعى إلى تنفيذها عبر العمل على زعزعة استقرار المملكة ومحاولة التأثير في التماسك المجتمعي وخرق العرف الأهلية والسلمية. وأضاف أن مملكة البحرين كانت دائمًا سباقة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان طبقا لدستور المملكة والقوانين الوطنية ذات الصلة، واحترام كل الالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، بل تسامت المملكة كونها رائدة في المنطقة في فتح أبواب السجون وقاعات القضاء لممثلي السفارات والوفود الدبلوماسية والإعلامية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية، لتكون جميع الممارسات والأحكام تحت ضوء الشمس في العلن ذات شفافية مفرطة، تلتمس العذر تلو العذر وتدافع عن من غرر بهم، موقنين بقوله تعالى: «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا»، ومستلهمين من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه سياسة العفو الشامل والإصلاح لغد أجمل يحمل أطياف ومكونات المجتمع كافة.