أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون، بتخصيص جهاز يتبع وزارة العدل لمتابعة واستعادة الأموال العامة في داخل الكويت وخارجها. ونص الاقتراح في مادته الأولى على إنشاء جهاز يتبع وزارة العدل يختص بتتبع الأموال العامة المنهوبة أو المهربة أو المودعة بالحسابات أو المستثمرة في المشاريع أو المخبأة محليا ودوليا واستعادتها باسم «يسمى جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة». فيما نص في مادته الثانية «يرأس الجهاز أحد القضاة بدرجة مستشار يتم اختياره من قبل مجلس القضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وعضوية مدير نيابة الأموال العامة، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن الفتوى والتشريع، وممثل عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وممثل عن ديوان المحاسبة». وتحدث الاقتراح في مادته الثالثة على أن يختص الجهاز بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام الصادرة من سلطات التحقيق والمحاكم الكويتية والأجنبية التي مست المال العام والعمل على التأكد من استرجاعها وما ترتب عليها من غرامات وفوائد وله في ذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية بالكويت وخارجها.