برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، يدشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم الاثنين التمرين التعبوي الخامس لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة في الحالات الطارئة بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة 44 من قيادات عدد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. ويهدف التمرين إلى تحقيق الاستفادة القصوى من أفضل التجارب العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين جميع الجهات المشاركة، حيث يعد التمرين جزءا مهما ضمن جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التي تهدف إلى ضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة وفقاً للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك، وبما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ضمن رؤية المملكة 2030 وأهدافها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذي يحقق أحد أهم ركائز حماية البيئة البحرية والساحلية للمملكة من التلوث، ويسهم بشكل أساسي في استدامتها والمحافظة على مواردها وما تتميز به من ثراء وتنوع بيئي. وخلال حفل تدشين (استجابة 5) الذي سيقام بمقر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمحافظة جدة سيطلع معالي وزير «البيئة على آخر ما توصلت له كل الجهات في جانب رفع جاهزيتها للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث للبيئة البحرية والساحلية في المياه الإقليمية للمملكة -لا قدر الله -، وفق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت. وسيطلع الفضلي على خطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها، واستعراض الإمكانات المادية والبشرية التي تدعم إنجاح هذا العمل النوعي. وسيتفقّد معاليه في ذات الزيارة مركز عمليات الفرضية بمركز الاستجابة للطوارئ البحرية بجدة، ويقف على التجهيزات الفنية والرقمية وتلك المتعلقة بالآليات والمعدات التابعة للمركز. مشروع محطة المدينة من جهة ثانية وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أمس اتفاقيات مشروع محطة المدينة المرحلة الثالثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي سينشأ بالمدينة المنورة وبقدرة معالجة 200 ألف متر مكعب يومياً قابل للتوسع إلى 375 ألف متر مكعب يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل. وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية، حيث إن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروع الذي تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الأصول (BOOT)، قد تقدم له 62 شركة مهتمة منها 23 شركة سعودية وتم تأهيل 10 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 4 تحالفات منها 8 شركات محلية و4 شركات عالمية، مبينًا أن المشروع سيكون باستخدام تقنية «SBR» ويخدم المستفيدين في منطقة المدينة المنورة، وسيضم وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة. مشروعا محطتا بريدة وتبوك كما وقع المهندس الفضلي أمس اتفاقيات مشروعي محطة بريدة (المرحلة الثانية) وتبوك (المرحلة الثانية) لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث سيتم إنشاء المشروعين بمنطقة القصيم ومنطقة تبوك، وبقدرة معالجة 150 ألف متر مكعب يومياً لمشروع بريدة-2 و90 ألف متر مكعب يومياً لمشروع تبوك-2، مع صاحب العطاء الأفضل. وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، ويأتي امتداداً لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية، حيث إن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة. من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروعين اللذين تم طرحهما من خلال عملية طرح واحدة على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الأصول (BOOT)، قد تقدم له 66 شركة مهتمة منها 26 شركة سعودية وتم تأهيل 9 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات منها 6 شركات محلية و3 شركات عالمية، مفيدًا أن المشروعين يستخدمان تقنية «SBR» ويخدم المستفيدين في منطقتي القصيم وتبوك. كما سيتم إنشاء وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة. وأبان القريشي أن التشغيل للمشروعين سيبدأ في الربع الثاني من عام 2024م، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من معالجة مياه الصرف الصحي، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه المهندس ريان بن محمد نقادي أن الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والمملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي. وبين نقادي أن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 50% في مرحلة البناء وفي مرحلة التشغيل والصيانة خلال الخمس سنوات الأولى وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية. وتعد الاتفاقيات، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتعد هذه المبادرة امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع عدة مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.