وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين الإسلامي على مقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال المُصدَّر والمدفوع للبنك 15.34% واعتماده بهدف شطب الخسائر المتراكمة، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام 2015 والتي عقدت يوم أمس الثلاثاء بمقر بنك البحرين الإسلامي، وبنصاب قانوني بلغ 82.44% يمثلون 774.181 مليون سهم. وأقرت الجمعية العمومية بنسبة تصويت فاقت 97% البند الخاص بمقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال، حيث اقترح المجلس في اجتماعه المنعقد في 2 أغسطس الماضي شطب خسائر متراكمة بقيمة 27.397.310 دينار بحريني، كما تم بتاريخ 30 يونيو 2015 تسوية مبلغ 11.807.778 دينارا مقابل الاحتياطي القانوني، ومبلغ 1.000.000 دينار مقابل الاحتياطي العام، ومبلغ 29.754 دينارا مقابل علاوة الإصدار، ومبلغ 14.559.778 دينارا مقابل رأس المال المدفوع، مما يخفض رأسمال البنك المدفوع بنسبة 15.34% (أي ما يعادل تقليص سهمين لكل 13 سهما تقريبا) ليصبح رأس المال 80.347.245 دينارا بحرينيا بدلا من 94.907.023 دينارا، على أن يتم تطبيق عملية خفض رأس المال على أساس تناسبي يشمل كافة المساهمين المسجلين في سجل أسهم بنك البحرين الاسلامي، وذلك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي عبدالرزاق القاسم ان مقترح خفض رأس المال هو الخطوة الأولى من الخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة لإعادة تصحيح أوضاع البنك، مضيفا أن تراكم الخسائر يعطي انطباعا سلبيا عن البنك لدى شركات التصنيف الائتماني، ما سيؤثر على تصنيف البنك. وأضاف أن مجلس الإدارة يرى أن من مصلحة البنك شطب الخسائر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على القيمة الدفترية لأسهم المساهمين، موضحا أنه بوجود الخسائر ستكون قيمة السهم منخفضة، بينما في شطب الخسائر سترتفع القيمة الدفترية للأسهم، بحيث يتم المحافظة على مساهمة المساهمين. ولفت إلى أن مجلس الإدارة لديه خطة طموحة يسعى من خلالها إلى تحقيق أرباح كبيرة، إلا أن النتائج الفعلية ستتضح في المستقبل القريب، معربا عن تفاؤله بواصلة تحقيق النتائج الجيدة التي بدأت في العامين الماضيين. من جانب آخر، أبدى ممثل شؤون القاصرين وعضو آخر في الجمعية العمومية اعتراضهما وتحفظهما على هذا البند، حيث دار نقاش طويل بهذا الشأن بين المعترضين ومجلس الإدارة وتركز معظمه حول تأثير هذا القرار على انخفاض نسبة المساهمين. وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها على إصدار ما يقارب 200 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد تسجل في سجل الأسهم بالتاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة، بما يتماشى مع توجيهات مصرف البحرين المركزي بجزئه السادس، وعملا بالمادتين 128 و129 من قانون الشركات التجارية، وقد اعترض على هذا البنك العضوان ذاتهما اللذان أبديا تحفضهما على البند السابق. كما وافقت على تفويض مجلس إدارة البنك بوضع الشروط والأحكام الخاصة بحقوق الاكتتاب في أسهم إضافية، بما في ذلك ثمن الاكتتاب وعلاوة الإصدار إن وجدت، ومدة الاكتتاب وتاريخ التسجيل والجداول الزمنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد نسب حقوق الاكتتاب في أسهم إضافية والمستندات المطلوبة في هذا الإطار. وتمت الموافقة على إعفاء أي من المساهمين الحاليين الذين تصل حصص ملكيتهم نسبة 30% أو تتخطاها نتيجة للاكتتاب من التقدم بالعرض الالزامي لبقية المساهمين كما هو منصوص عليه في بيان الاستملاك والاستحواذ الصادر عن مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل النظام الأساسي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين لدى كاتب العدل بهدف إنفاذ التغيرات المذكورة على رأس المال. وتعليقا على اجتماع العمومية غير العادية قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار ان مجلس الإدارة والادارة التنفيذية يتفهمان تحفظ بعض المساهمين بالنظر إلى الأداء السابق للبنك، وعدم توزيع أرباح على المساهمين منذ عام 2008. وأضاف جرار أن البنك يسير بالاتجاه الصحيح مع الإستراتيجية الجديدة، خصوصا وأن الأرباح التي ستعلن للربع الثالث من هذا العام تؤكد ذلك، متعهدا بالعمل على جذب أفضل الخبرات الإدارية من أجل مواصلة السير نحو النمو وتطبيق سياسة مجلس الإدارة. وعن ابرز الأسباب التي أدت لعدم توزيع أرباح على المساهمين منذ 2008 قال جرار ان هناك عدة أسباب منها الدخول في استثمارات ليس لها علاقة بعمل البنوك مثل الاستثمار في الأسهم والعقارات، وأدى ذلك إلى احتباس الأموال، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة ترتكز على العودة إلى العمل الرئيسي للبنوك من خلال الودائع والتمويل القصير المدى للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الطاقم الإداري له دور بارز في ذلك، حيث ستتغير الادارة العليا في البنك بنسبة 75% حتى نهاية مارس المقبل، حيث سيدخل مدراء أصحاب خبرة كبيرة وكانوا يعملون لدى بنوك عالمية.