أعلنت الخرطوم مساء أمس الأحد، إمكانيّة استئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر ميناء بشاير السوداني، بعد اتّفاق مع المحتجّين الذين كانوا يُغلقونه. حصل هذا الاتّفاق بعد ساعات على إرسال الخرطوم وفدًا وزاريًا للتفاوض مع محتجّين كانوا يُغلقون الميناء وخّطي تصدير واستيراد النفط في البلاد. ونُظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 سبتمبر ضدّ اتّفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقاليّة السودانيّة في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا، مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها. وتظاهرت قبائل البجه في شرق السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان أيّامًا عدّة، اعتراضًا على عدم تمثيلها في الاتّفاق. ووصف عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، الاحتجاجات في شرق السودان بـ"الأمر السياسي". وقال في تصريحات الأحد لدى افتتاح مستشفى عسكري بالخرطوم، إنّ "ما يحدث من إغلاق في الشرق.. أمر سياسيّ، ويجب أن يتمّ التعامل معه سياسيًا". وأكّد مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس، أنّ الوفد حمل تفويضًا كاملًا لحلّ الأزمة. وقال وزير النفط السوداني جادين علي العبيد لـ"فرانس برس"، السبت، إنّ محتجّين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدّثًا عن "وضع خطير جدًا". وحذّرت وزارة النفط السودانيّة السبت، من الخسائر الماليّة المترتّبة على إغلاق الخطين ومن أنّ المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدّة "عشرة أيّام"، فيما حذّر خبراء من التبعات الاقتصاديّة الخطيرة المحتملة للاحتجاجات في الميناء. ويمتدّ الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا حتّى ميناء بورتسودان بغرض التصدير. وفي المقابل، يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط. والجمعة، أغلق عشرات المحتجّين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانيّة، احتجاجًا على اتّفاق السلام. والأسبوع الماضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان والطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقيّة أجزاء البلاد. ويضمّ شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.