نظّم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية) اليوم، الفعالية المركّزة الأولى من سلسلة "حوارات مؤتمر القطاع المالي"، بحضور عدد من أصحاب المعالي والخبراء على المستويين المحلي والدولي، وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني. وبدأت الفعالية بكلمة معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك رحب خلالها بالحضور ، معربًا عن سعادته في المشاركة بهذا المؤتمر، الذي يُعد أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مفيدًا أن المؤتمر سيناقش أهم القضايا المالية والمتغيرات الحالية والمستقبلية والتحديات الإقليمية والعالمية وموضوع الاستدامة وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وعالم الشركات. وقال الدكتور المبارك: "هناك جهود عديدة بُذلت حتى الآن لتحسين الاستدامة العالمية، وتحديات أخرى تتطلب بذل المزيد من الجهود ليس فقط في الجهات الحكومية بل حتى بالقطاع الخاص، لتحقيق أهداف الاستدامة"، مؤكدًا أنه سيتم تقديم العديد من الحزم لتشجيع القطاع الخاص وتسريع عمل الحوكمة. وتطرق خلال كلمته إلى التغير المناخي وتحدياته وما يخص انبعاثات الغاز وأثرها المباشر على الاقتصاد، مبيناً أن التغير يحث في جميع مجالات الاقتصادية في العالم والاستقرار المالي والربحي، مشيراً إلى أن المنظمات المالية تبحث عن إيجاد هياكل مناسبة لمراقبة وإدارة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، مؤكداً أن تلك العوامل لها علاقة مباشرة في التغير المناخي، مفيدًا أن حكومة المملكة - أيدها الله - حريصة جداً على دفع عجلة التغيرات، لتكون هناك تشريعات واستثمارات مناسبة على مستوى القطاع الخاص لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح معالي محافظ البنك المركزي السعودي أن المملكة تشارك ضمن الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وقادت في السنة الماضية مجموعة العشرين التي تبنت الاقتصادي الكربوني من قبل أعضاء المجموعة وقادة الدول المشاركة، وذلك يدل على أهمية التغير المناخي وتحدياته. وأكد في ختام كلمته سعي الدول المشاركة في مجموعة العشرين إلى تقليل وإزاحة انبعاث الغازات، متناولًا إطلاق المملكة مبادرة السعودية الخضراء التي تتضمن جدول أعمال لمواجهة المخاطر المتعلقة بانبعاث الغازات وللقضاء على 130 ألف طن من انبعاثات الكربون عن طريق استخدام التقنية النظيفة. عقب ذلك، بدأت جلسة حوارية بعنوان "منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمملكة"، شارك فيها معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، والرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، ورئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية المهندس فهد العجلان. وأوضح القويز أن هيئة سوق المال بشكل عام هي عبارة عن سوق تقاطعيه فيها الكثير من المجالات التي يمكن أن تقدم العديد من الصكوك والاستثمارات والذين لديهم مجال في دخول سوق المال وريادة الأعمال، مبينًا أن الاستدامة جزء مهم وتم قطع شوطًا كبيرًا فيها. وقال معاليه: "المملكة قطعت جزءًا كبيرًا من وتيرة التقدم فيما يتعلق برسم الخطط والسياسات والمقترحات الخاصة بتطوير القطاع المالي"، مؤكدًا وضوح مسيرة المملكة باتجاه الحوكمة في مجالات مختلفة ومنها التعاون المشترك بين القطاع الخاص والعام، حاثًا المستثمرين وأصحاب قطاع الأعمال على التعاون في تنمية القطاع الاقتصادي. وبين معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن السوق السعودي لديه العشرات من الشركات والكيانات الخاصة الموجودة مسبقاً، وطبقت الاستدامة فيما يتعلق بتقرير إفادتها بشكل دوري، وذلك بطريقة اختيارية وانتخابية، مبينًا أن على الشركات أن تدرك أين تكمن طاقتها الاستثمارية. وتناولت الجلسة أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، وحوكمة الشركات، والاستثمار فيها، والاقتصاد المتنامي، والاستثمار في الطاقة الخضراء، وجهود القطاعين العام والخص في التحول إلى الطاقة النظيفة، وتمويل القطاع المالي والاستثمار المستدام وأهمية السوق المالية والسيولة فيها. بعد ذلك، عقدت جلسة "الأسواق المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات"، مبينة أن جائحة كوفيد-19 سرّعت من عملية إعادة تقييم العلاقة التي تربط أسواق رأس المالي بالمجتمعات وتضع الاستدامة كعامل مهم جداً . كما تناولت موضوع التغير المناخي، مبينة أن عددًا من المصدرين والمستثمرين للغاز بدأوا يولون أهمية هذه المواضيع البيئية وخطرها على المجتمعات، كما ناقشت موضوع الحوكمة والشركات الناشئة والاستفادة من الطاقة الشمسية كحلول بديلة. وتحدثت الجلسة عن تشريع وأدوات الأسواق المالية، وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وأهمية جذب الأدوات الخاصة بالطاقة النظيفة، وأهمية الاستثمار فيها.