حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المسؤولية كاملة عن تخريب جميع أشكال المفاوضات، والحكومة الحالية عن إخفاقها المقصود في استغلال فرصة السلام الذهبية التي وفرها خطاب الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الخارجية في بيان صحفي، “إن على المجتمع الدولي ألا يكون جزءا من اللعبة الإسرائيلية الهادفة إلى إضاعة فرصة السلام، والمطلوب أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، ويتخذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واجبار إسرائيل على انهاء احتلالها واستيطانها من أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان. وشددت أن على المجتمع الدولي أن يدرك أن تفريطه بهذه الفرصة يعني إصراره على التخلي عن مسؤولياته وفقدان ما تبقى له من مصداقية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”. وأضافت أن “ردود الفعل الإسرائيلية على خطاب الرئيس محمود عباس أمام الدورة الـ٧٦ للأمم المتحدة أكدت من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي، ولم ترتقِ بأي حال من الأحوال لمستوى الفرصة التاريخية التي صنعها الرئيس لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين، وهو ما كان واضحا من خلال التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول في الحكومة الإسرائيلية. وأشارت الخارجية إلى “المواقف الإسرائيلية المعادية للسلام التي حاولت بشكل متعمد التقليل من شأن وأهمية الخطاب عبر التعامل معه بطريقة تجزيئية وانتقائية تارة، أو الحكم عليه بناء على أيديولوجية ظلامية ومواقف مسبقة متعنتة، رافضة أية عملية سياسية كما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أكثر من مناسبة”. وتابعت، وعبرت هذه المواقف الإسرائيلية أيضا عن محاولات بائسة لتغييب المسار السياسي بأي شكل من الأشكال وتحت ذرائع وحجج واهية، واستبداله بطروحات مجتزأة تصل في أحسن أحوالها الى مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة بهدف تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري وابتلاع ما تبقى من أرض الضفة الغربية المحتلة، وعكست هروبا مستمرا من استحقاقات عملية السلام والمفاوضات المباشرة والحقيقية مع الجانب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية وقراراتها. وشددت الخارجية على أنها ستتابع على المستويات كافة ردود الأفعال والتفاعلات الدولية مع خطاب الرئيس محمود عباس بما يضمن إنجاح المبادرة الفلسطينية ضمن السقف الزمني الذي حدده الخطاب، بما في ذلك مطالبة المجتمع الدولي والدول بتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن نتائج انتهاكاته وجرائمه الميدانية بحق الشعب الفلسطيني، وانما أيضا عن تداعيات إضاعة هذه الفرصة الحقيقية لصناعة السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. وقالت إن ردود الفعل الإسرائيلية تجاه خطاب الرئيس هي ردود فعل مرتبكة، و مأزومة، ومعادية للسلام وتندرج في إطار التوجه الإسرائيلي الواضح لإطالة أمد الصراع وادارته لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي أو تعايشه مع ردود الفعل الإسرائيلية تلك يعتبر في نظرنا تواطؤا دوليا مع الاحتلال يتحمل مسؤولياته بشكل مباشر مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى والرباعية الدولية.