أقر مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5% حاليا إلى 10% بدءا من يناير 2022. وأحال المجلس مشروع القانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، إلى البرلمان لإقراره. بدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5% على كافة السلع والخدمات ، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0% أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، في البحرين، كما بلغ معدل النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، ومن المقرر ضبط النفقات التشغيلية بما سيسمح باستهداف ميزانية متوازنة بحلول عام 2024.