وافق مجلس الشورى على تعديل نظام إيرادات الدولة المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، كما وافق في قرار آخر على عدد من التعديلات على مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل, فيما تمسك بقراره في الإبقاء على نص إحدى الفقرات الفقرة الفرعية من إحدى المواد الواردة.ووافق المجلس على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل (المادة الأولى) و (المادة الثالثة) و (والمادة الرابعة) و (المادة السادسة) و (المادة الحادية عشرة) و (المادة الرابعة عشرة) و (المادة السابعة عشرة) من مشروع النظام، فيما تمسك المجلس في قراره بعدم الموافقة على تعديل إحدى الفقرات الواردة في إحدى المواد من مشروع النظام.ونوه مجلس الشورى بمناسبة اليوم الوطني للمملكة بما تحقق من بناء للدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ بعد أن سطر هو والأبطالُ الشجعانُ من خلفه أدوارا ملحمية على أرض شبه الجزيرة العربية؛ ليوحد -رحمه الله- الأرض والإنسان، ويبسط الأمن، ويثبّت أركان دولة حديثة، في واحدة من أبرز ملاحم التأسيس والنهوض في التاريخ، وليواصل أبناؤه الملوك من بعده أمجاد النهضة والبناء، إلى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في مستهل جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها افتراضيا اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.وناقش الشورى تقريراً تقدمت به اللجنة الأمنية , تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية ، و أبدى الأعضاء عدداً من الملحوظات والآراء التي أشادوا فيها بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.كما أشاد أعضاء المجلس بالتطور الإلكتروني في الوزارة لتقديمها خدمات إلكترونية متقدمة للمواطنين والمقيمين، تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز , فيما طرح أعضاء المجلس عدداً من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة.وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.بعد ذلك ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ، و طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المركز بتكثيف الجهود وزيادتها فيما يتعلق بإعداد وتدريب الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا الخصوص وقد يكون ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص التدريبي المؤهل للمشاركة في هذا المجال وخدمته , فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي بدعم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمختبر متخصص لفحص كفاءة الطاقة للمنتجات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.وفي مداخلة له دعا الدكتور صالح الشمراني المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا وإقليميا ودوليًا لتطبيق التشريعات والسياسات الخاصة بالطاقة المتجددة والمستدامة، والمبادرة بعمل تطبيقات توعوية نوعية للمستهلك؛ تهدف إلى حساب ومقارنة التكاليف بين مصادر الطاقة المختلفة.فيما اقترح الدكتور هشام الفارس على المركز إنشاء جائزة دورية للتميز في كفاءة الطاقة من أجل نشر الوعي وزيادة التحفيز , كما طالب المهندس نبيه البراهيم في مداخلة أخرى بوضع الحوافز والجوائز مثل زيادة الدعم وتخفيض الرسوم في حالة الالتزام بتطبيق برامج كفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك وإيقاف الدعم في حالة عدم ذلك.كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، و طالب العضو سعد العتيبي الوزارة بوضع الحلول التقنية الاستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لمكافحة الاحتيال الإلكتروني بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشددًا على أهمية تنظيم أعمال شركات التوصيل عبر المنصات والتطبيقات، بوضع لائحة شروط وضوابط تقديم الخدمة.بدوره اقترح الدكتور صالح الشمراني على الوزارة دراسة التذبذب الكبير في النتائج السنوية لأدائها في تقييم المؤشرات الدولية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتحسين أدائها عن طريق إستراتيجية واضحة ومدروسة لهذه المؤشرات.وطالبت الدكتورة عائشة زكري الوزارة بالعمل على إثراء المحتوى التقني العربي على منصاتها الإلكترونية، بما يواكب حجم المبادرات والبرامج التقنية النوعية التي تطلقها المملكة كأكبر مركز إقليمي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا , فيما دعت الدكتورة منى الفضلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحديد المدى الزمني لاستكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن ، وشبكات النطاق العريض اللاسلكي في القرى ، وتعزيز توطين الوظائف وبيان المستويات الوظيفية للوظائف الموطنة.< Previous PageNext Page >