أجمع المشاركون في مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه المواطن مفلح عايض الأحبابي؛ في منزله بمدينة العين، على ضرورة التنبّه لخطورة هروب المكفولين من كفلائهم، لتعزيز التصدي لمخالفة قانون الإقامة في الدولة. ثمّن المشاركون الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة بالوزارة، والجهود الحثيثة في التصدي لتلك الظاهرة التي باتت في انحسار، بفضل تعاون جميع أفراد المجتمع وفئاته مع جهات الاختصاص، ما أدى إلى الحدّ منها، مؤكدين تعاونهم ومواصلة العمل مع الأجهزة المعنية للتخلص من سلبيات هذه المشكلة. ودعا المشاركون إلى أهمية التنسيق بين كل من وزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة ومكاتب جلب العمالة، وكذلك العمل على توحيد إجراءات إصدار التأشيرات على مستوى إدارات الجنسية والإقامة في الدولة. وأقيم المجلس ضمن مجالس التوعية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، في الإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سموّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأداره الدكتور عبد الرحمن الشميري؛ رئيس تحرير صحيفة الوطن. وأجمعوا على أهمية التوعية المجتمعية في الحماية من مخاطر التعامل مع العمالة المخالفة. وأفاد العقيد طالب عبد الكريم المحمود، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب الاتحادية، بأن موضوع المخالفين موضوع مؤرق لجميع الدول، ومن ضمنها الإمارات، كونها من الدول المستقطبة للعمالة ووجهة للكثير من الأجانب للاستثمار والتجارة، فهي هدف للبقاء فيها، ما يدفع البعض لمخالفة قوانين الإقامة والتهرب من الكفلاء، مذكراً بأن هروب هؤلاء يزيد بالفعل من وجود أعداد المخالفين لقانون الإقامة في الدولة؛ وينتج عن ذلك جملة من المخاطر التي تشكل عبئاً وتتطلب مواجهة مستمرة. وقال العقيد محمد حمود النبهاني، نائب مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بالعين، إن التحديات التي نواجهها تتطلب منا جميعاً التكاتف والعمل من أجل تذليلها والتغلب عليها.