أصدر مصرف الإمارات المركزي تعميماً يطالب فيه البنوك والمصارف العاملة في الدولة، عبر ثلاثة بنود، بتوفير التسهيلات كافة وتهيئة البيئة المؤهلة التي تخدم فئة ذوي الإعاقة، وفق احتياجاتهم، للسماح لهم بالنفاذ إلى الخدمات المصرفية. معاناة المكفوفين مع البنوك قالت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء بن سليمان، إن حالات عدة من مكفوفي البصر عانت صعوبات عدة في التعامل مع البنوك، ومنهم دكتور أكاديمي عمل فترة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ودائم السفر إلى الخارج وحده، معتمداً على نفسه لحضور المؤتمرات العلمية، في الوقت الذي لم يتمكن من إجراء معاملاته المصرفية إلا بعد توكيل والده وحضوره معه في كل مرة يراجع فيها البنك. وأضافت: مع نفاذ التعميم الجديد سيتم اعتماد الأهلية الكاملة لهذه الفئة، وستجبر البنوك والمصارف على توفير بنية تحتية وبيئة مهيئة بالكامل لخدمة فئات المعاقين كافة، خصوصاً المكفوفين، لافتة إلى أن إحصاءات هذه الفئة لدى الوزارة تصل إلى 350 حالة، ومن الممكن أن تصل في مجملها، باحتساب غير المقيدين في قواعد بيانات الوزارة، إلى 600 حالة مكفوف بصر بشكل كامل على مستوى الدولة، فيما يضاف إليهم ذوو الإعاقة البصرية من ضعف البصر بدرجاته العالية. من جهتها، أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن فئة المكفوفين ستكون الأكثر استفادة من التعميم الجديد، إذ لم يكن مسموحاً لهم سابقاً بفتح حساب بنكي، أو إجراء معاملات ائتمانية، إلا بوجود كفيل لتعاملاتهم. وتفصيلاً، فإنه وفقاً للتعميم، الذي حصلت الإمارات اليوم على نسخة منه، فإن المركزي طالب البنوك والمصارف العاملة في الدولة بتمكين متعامليها من ذوي الإعاقة خاصة، المتمتعين منهم بالآهلية القانونية الكاملة، من إدارة شؤونهم المالية باستقلال تام. وطالبها في البند الثاني بتمكين هذه الفئة من النفاذ إلى كل الخدمات التي تقدمها، مثل القروض والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وذلك على قدم المساواة مع الآخرين، كما وجه التعميم في البند الثالث باتخاذ الترتيبات التي يحتاج إليها المتعاملون من ذوي الإعاقة من أجل تسهيل نفاذهم إلى الخدمات المصرفية، وهذه الترتيبات تشمل، على سبيل المثال، تهيئة البيئة المحيطة، والتقيد بالمعايير الدولية المتبعة في تهيئة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، على النحو الذي يتلاءم مع احتياجاتهم، وتوفير أجهزة الصراف الآلي المستوفية لمعايير النفاذ، وتضمين نظام تشغيلة آلة النطق، وغيرها من الأدوات والتكنولوجيا التي تساعد هذه الفئة. من جهتها، أفادت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء بن سليمان، بأن الوزارة سبق أن أعدت دراسة مفصلة حول احتياجات المعاقين في تعاملاتهم مع المصارف والبنوك، وخاطبت مصرف الإمارات المركزي حول هذا الأمر، وبعد دراستها بشكل كامل أصدر المصرف تعميمه الذي يشمل البنود كافة التي طالبت بها الوزارة. وأوضحت أن فئات عدة من المعاقين ذوي الأهلية القانونية يعانون عدم وجود بيئة مهيئة لتقديم خدمات تتلاءم مع احتياجاتهم في البنوك والمصارف، فالبنسبة للصم والبكم لا يتوافر مترجمو إشارة في فرع البنوك قادرون على التعامل معهم، كما لا تتوافر بنية تحتية شاملة للتعامل مع مكفوفي البصر من أوراق ومعاملات مطبوعة بطريق برايل وأجهزة صراف آلي ناطقة باللغة العربية لكل تفاصيل المعاملات. ولفتت بن سليمان إلى أن فئة المكفوفين ستكون الأكثر استفادة من التعميم الجديد، إذ لم يكن مسموحاً لهم سابقاً بفتح حساب بنكي، أو إجراء معاملات ائتمانية، مثل الحصول على القروض والتمويلات بمفردهم، إذ يشترط أن يوجد كفيل لتعاملات المعاق من هذه الفئة، سواء أحد أقاربه أو أن يوكل أحد الأشخاص رسمياً للقيام بديلاً عنه بهذه المعاملات، الأمر الذي ينتقص تماماً من أهلية هذه الفئة، التي وصل عدد كبير منها إلى درجات علمية وأكاديمية عالية. وكان المصرف المركزي بدأ مطلع يوليو الماضي طرح عملات نقدية مزودة بعلامات لمسية خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر، تساعدهم على تحديد قيمة هذه العملات.