الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، على تمسكها بضرورة "وضع سقف زمني" للخروج من "حالة الاستثناء" في البلاد، والتسريع بالعودة إلى المسار الدّيمقراطي. جاء ذلك في بيان للرابطة (غير حكومية) الاثنين، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك. وأعربت الرابطة خلال البيان، عن رفضها "إدخال تعديلات على الدّستور تهم النّظام السّياسي أساسا، عبر آلية الاستفتاء". وشددت على تمسكها بضرورة "وضع سقف زمني للخروج من الحالة الاستثنائية في البلاد (التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد) والتسريع بالعودة إلى المسار الدّيمقراطي بآليات ديمقراطية أهمها التّشاركية". وأعلن سعيّد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين. وأضاف البيان أن الرابطة تُشدّدُ على ضرورة "احترام مبدأ التّداول السّلمي على السّلطة واعتماد مبدأ التّفريق بين السّلط والانتخاب الحرّ المباشر". ودعا البيان، إلى "إعادة النّظر في العمل بالأمر الرئاسي 117، بتاريخ الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول الحالي". والأربعاء الماضي، قرّر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية "انقلابا على الدّستور". وطالبت الرّابطة بضرورة "نأي، الرّئيس، بالشّأن الوطني عن المحاور والأحلاف الإقليمية والدّولية، وفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتّمويل الخارجي والتّدقيق فيها ومحاسبة المتورطين (..) وملفات الفساد القضائي والإداري والمالي". وتابعت: "إجراءات 25 يوليو، جاءت استجابة لمطالب شرائح متعددة من أبناء الشعب المهمش (..) والرابطة ساندت تلك المطالب ولا تزال متمسكة بها". وزادت: "لم نر إجراءات عملية للمضي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتأخر تشكيل الحكومة"، بحسب البيان ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.