ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 27% للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى خمسة مليارات درهم، وذلك بحسب بيان صحافي أصدره البنك أمس. وعزا البنك زيادة صافي الربح إلى نمو صافي دخل الفائدة والارتفاع الطفيف في النفقات وانخفاض المخصصات. كما زاد إجمالي الدخل بنسبة 2% ليصل إلى 11.2 مليار درهم، وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% ليصل إلى 7.6 مليارات درهم. دخل الفائدة وتفصيلاً، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني في بيان، عن ارتفاع صافي الربح بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 27% ليصل إلى خمسة مليارات درهم، مرجعاً ذلك إلى الارتفاع في صافي دخل الفائدة والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. ونما إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى بنسبة 2% ليصل إلى 11.2 مليار درهم، مقارنة بـ10.88 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2014. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% ليصل إلى 7.6 مليارات درهم، مرجعاً ذلك إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض كلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.6 مليارات درهم نتيجة لانخفاض دخل بيع العقارات والاستثمارات. وطرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات ونمو حجم بطاقات الائتمان وارتفاع رسوم خدمات إدارة الأصول. وأفاد البنك، في بيان صحافي أصدره أمس، بأن الميزانية العمومية للبنك واصلت التحسن في جودة الائتمان ونسب رأس المال والسيولة القوية، لاسيما خلال الربع الثالث من العام الجاري، الذي شهد فيه القطاع المصرفي صعوبات في السيولة الإقليمية. ووصلت التكاليف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إلى 3.36 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال، التي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف أخرى. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بنسبة 0.6% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 30.1%. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، وصلت نسبة التكاليف إلى الدخل الى 31.7%. وأفاد البنك بأنه خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.8% ليصل إلى 7.1%، مشيراً إلى أن رسوم مخصصات انخفاض القيمة لهذه الفترة التي بلغت 2.80 مليار درهم، هي أقل بنسبة 27% من الفترة المقابلة من عام 2014. وارتفعت القروض بنسبة 6% والودائع بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وزادت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 97.2% بعد أن كانت 95.2% بنهاية عام 2014، وذلك بالنظر إلى ما شهدته السوق من منافسة متزايدة على أعمال الودائع. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات لأجل بمبلغ 9.5 مليارات درهم. وتمثل الالتزامات لأجل حالياً 11% من إجمالي الالتزامات، وهو ما ساعد على توفير أساس قوي للتعامل مع أي ظروف قد تستجد مستقبلاً في أسواق رأس المال العالمية. التحديات الإقليمية وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم إن البنك تمكن من التغلب على التحديات الإقليمية المتزايدة مدعوماً بقوة علامته التجارية ومركز ميزانيته العمومية، واستطاع تحقيق نمو بنسبة 27% في صافي الربح ليصل إلى خمسة مليارات درهم، كما تمكن من تحقيق إنجاز انعكس من خلال دمج وحدات الأعمال في (بنك مصر) مع منصة أنظمة بنك (الإمارات دبي الوطني). وأضاف القاسم أن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من مواصلة الاستفادة من مكانتها وميزانيتها العمومية لتخطي التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: تمكنا مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية، وكان لميزانيتنا العمومية وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بودائع الأفراد والشركات دور كبير في تحصين البنك ضد التحديدات المتزايدة التي واجهتها المنطقة. وأشار نيلسون إلى إحراز مزيد من التحسن في جودة الأصول والمحافظة على نسب السيولة ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة، ما سيتيح للميزانية العمومية الاستفادة من فرص النمو المتاحة في الأسواق المفضلة. وقال المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة، سوريا سوبرامانيان: لايزال الأداء التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2015 قوياً، حيث انعكس بوضوح في نمو صافي دخل الفائدة والأرباح.