كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني عن تحرّكات برلمانية للدفع باتجاه رفع الدعم المالي لذوي الدخل المحدود «علاوة الغلاء» من خلال دراسة معايير جديدة تأخذ في الحسبان التغيّرات الاقتصادية والتضخم والغلاء في الأسعار في ضوء مبادرات التعافي الاقتصادي. وأكد أن هناك ضغطًا نيابيًا كبيرًا لانعقاد اللجنة المشتركة بين النواب والحكومة والمزمع أن تبحث في معايير الدعم المالي وتوجيه لمزيد من الدعم للفئات محدودة الدخل ليكون الدعم أشمل وأكبر، سيما في ضوء التوافق النيابي الحكومة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 على زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي والمالي. وقال البحراني إن التحركات التي يدفع باتجاهها مع عدد من النواب لإعادة الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين والمتمثّلة في 3%، وهي الزيادة التي باتت تمثل مطلبًا ملحًا في ضوء ما آلت إليه الأوضاع المعيشية بعد جائحة كورونا وتأثيرها الكبير على كل مناحي الحياة وخصوصًا للفئات محدودة الدخل. وأكد البحراني في ذات السياق على تأييده لمبادرات الحكومة وخططها الرامية إلى التعافي الاقتصادي، منوهًا إلى أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وما واكبها من مبادرات وجهود من أجل التخفيف من تداعياتها منذ بدء انتشار الفيروس عالميًا وحتى اليوم يحتم علينا جميعًا التكاتف والوقوف صفًا واحدًا في مرحلة ما بعد الجائحة من أجل الوصول للتعافي الاقتصادي المنشود، مشيدًا بالتعاون الإيجابي والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العديد من المحطات من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وقال البحراني: «نؤيد المبادرات الحكومية الرامية التي تهدف في المقام الأول إلى تحفيز الاقتصاد في مقابل توفير مبادرات أخرى معزّزة تجنب المواطن، وخصوصًا الشرائح محدودة الدخل والمتقاعدين، من الآثار السلبية المتوقعة على التضخم الاقتصادي. وأشار إلى ضرورة وجود مبادرات تحمي هذه الفئتين من الضرر عبر إحياء ملف التقاعد عبر استرجاع الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين الى جانب رفع قيمة علاوة الغلاء خاصة لذوي الدخل المحدود خاصة وأن هذين الفئتين لا تتحملان التصحيح الاقتصادي الحاصل مؤخرًا وهذا ما تم الاتفاق عليه مسبقا في البرنامج الحكومي. كما طرح خيارات اخرى للتصحيح الاقتصادي على المدى البعيد ومنها فرض ضريبة على الأراضي البيضاء وأخرى على الشركات الكبيرة إلى جانب تفعيل السياحة والاستثمارات وغيرها من الخيارات التي تشكل سلة من الخيارات البديلة أمام الحكومة. وأضاف قائلا: التصحيح الاقتصادي يجب أن لا يتم على حساب المواطن ذوي الدخل المحدود إلا في مقابل مبادرات أخرى تجنبه هذا التصحيح، منوهًا بدعم النواب للحكومة وفخره بما قدمته للمواطن أبان الجائحة وما قدمته من سيولة خدمت المجال الصحي والاقتصادي. وختم حديثه: الجميع يعي ما تكبدته الحكومة خلال الجائحة والضرر الذي طالها الى جانب قراراتها بشأن التصحيح الاقتصادي بشرط ألا تكون على حساب المواطن إلا وفق فرص متكافئة للجميع تجنبهم أي زيادات معيشية تذكر. من جانبه، دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب محمد بوحمود، إلى إيجاد وسائل ومصادر مالية أخرى وترشيد النفقات في المصروفات. وشدد بوحمود على ضرورة دراسة المقترحات التي رفعها النواب في الاجتماع مع الحكومة والتي من أبرزها فرض ضرائب الدخل على الشركات والمؤسسات الوطنية، والفنادق ذات 5 نجوم، وقال: لا بد للشركات الخاصة التي تحقق أرباحًا مرتفعة، وتستفيد من التسهيلات وبيئة الأعمال في البحرين من أن تدفع ضرائب مقابل الخدمات التي تحصل عليها، مشيرًا إلى أن فرض ضرائب على الشركات لن يؤثر سلبًا على تنافسية البحرين وجاذبيتها للاستثمار.