أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الاستدامة تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية 2030 خلال الأعوام الماضية، مبيناً أن المملكة لم تتعامل مع موضوع الاستدامة بشكل مباشر فحسب، بل أيضاً بشكل غير مباشر عبر الأسواق المالية، ونؤمن بأنّ القطاع المالي يعد أحد المُمكّنات الرئيسية؛ لتعزيز جهود المملكة لتحقيق أهدافنا نحو الاستدامة.حوكمة بيئيةوقال في الكلمة الختامية للفعالية المركّزة الأولى من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي»، ألقاها نيابة عنه مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد: إن بصفتي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج تحقيق رؤية 2030- فقد راجعنا إستراتيجيتنا والتزاماتنا؛ لتتضمن الاستدامة كهدف رئيس أثناء تطويرنا الكلي لنظامنا المالي، فيما أطلقنا مبادرة «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي، والاستدامة المالية في المملكة، بهدف تزويد قطاعنا المالي بالأدوات الضرورية لتعزيز وتدعيم قدرات المملكة في مجال استدامة التمويل والاستثمار.رحلة التحولوأضاف أن المبادرة تعد جزءاً بسيطاً من مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي؛ والتزاماتنا تجاه الاستدامة المالية في نمو كبير، ونجاح هذا المؤتمر يعد بمثابة خطوة أساسية في رحلة التحول نحو الاستدامة المالية، فيما بدأت عدة أنشطة مالية مستدامة بالظهور إعلامياً في المملكة وخارجها.وتابع: يجري العمل على إطلاق مؤشر «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي» في أسواقنا المالية المحلية بواسطة «تداول»، والعديد من الأنشطة في مجال الاستدامة المالية في المملكة» مشيرا إلى أنّ بناء مخطط النظام المالي المستدام للمملكة يعد خطوةً إستراتيجيةً في مسيرة رؤية 2030 نحو الاستدامة والالتزام بمفهوم «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي. وأفاد أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن مبادرة «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تظهر بوضوح خارطة الطريق لحماية البيئة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقاً.حزم تشجيعيةوأكد محافظ البنك المركزي السعودي د. فهد المبارك أن التغير المناخي هو تهديد حقيقي على اقتصادات العالم وربحية الشركات وعلينا أن نعمل على تشريعات تعزز الاستثمارات لمواجهة التغير المناخي، كاشفا عن تقديم العديد من الحزم لتشجيع القطاع الخاص، وتسريع عمل الحوكمة، إضافة إلى وجود جهود عديدة بذلت حتى الآن لتحسين الاستدامة العالمية، وتحديات أخرى تتطلب بذل المزيد من الجهود ليس فقط في الجهات الحكومية بل حتى بالقطاع الخاص، لتحقيق أهداف الاستدامة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية المركزة الأولى من سلسلة حوارات مؤتمر القطاع المالي، الذي نظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي «وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية» أمس، بحضور العديد من الخبراء على المستويين المحلي والدولي، وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني.تحديات مناخيةوأوضح محافظ البنك المركزي السعودي أن المملكة تشارك ضمن الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وقادت في السنة الماضية مجموعة العشرين التي تبنت الاقتصاد الكربوني من قبل أعضاء المجموعة وقادة الدول المشاركة، وذلك يدل على أهمية التغير المناخي وتحدياته.وأكد في ختام كلمته سعي الدول المشاركة في مجموعة العشرين إلى تقليل وإزاحة انبعاث الغازات، متناولا إطلاق المملكة مبادرة السعودية الخضراء التي تتضمن جدول أعمال لمواجهة المخاطر المتعلقة بانبعاث الغازات وللقضاء على 130 ألف طن من انبعاثات الكربون عن طريق استخدام التقنية النظيفة.من جهته قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن مؤشرات تداول ستنهي العام 2021 على الأرجح بأكثر من 30 إدراجا.شركات فاعلةوأشار إلى أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير القطاع المالي ولمسنا شركات محلية فاعلة في مجال التطوير والتعاملات المالية. وأضاف القويز: إنه في عام 2020، بلغت إصدارات الدين من قبل القطاع الخاص نحو 30 مليار ريال بزيادة 230 % عن الإصدارات في 2019.وأوضح القويز أنه على الشركات أن تدرك أين هي مكامن الاستثمار الجيد، ولا بد من التكاتف من أجل ذلك.من جانبه قال رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» فهد العجلان إننا نقترح عمل منصة حكومية متخصصة لتطوير القطاع التمويلي في المملكة، مشيرا إلى أنه بحلول 2030م نطمح لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما سينعكس على جودة الحياة، خاصة أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية كان تركيز المملكة على التحول إلى الطاقة النظيفة.وأضاف أننا نتحدث عن زيادة مصادر الطاقة المتجددة لتصبح 50 % من مزيج الطاقة، وكابسارك كمنظمة بحثية حاولنا أن تكون معايير المملكة في التغير المناخي والمحافظة على البيئة مثل المعايير العالمية، مبينا أن التحول يحب أن يكون متوائما مع تطبيق عملي قد تكون هناك استثمارات.الطاقة النظيفة وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني أن التحول للطاقة النظيفة سيخفض الإنفاق بمقدار 50 مليار ريال.وقال: «المملكة وضعت هدفا متوسط المدى للوصول إلى الأسواق المالية المختلفة بأسعار معقولة ومقبولة، بعد أن كان ذلك محدودا بسبب التحديات. والمملكة تحذو حذو الدول الأخرى من ناحية التطور التكنولوجي والبيئي والاجتماعي».وناقشت الجلسة الأولى للفعالية المركزة منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة: التحديات والفرص، فيما ناقشت الجلسة الثانية «الأسواق المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات»، مبينة أن جائحة كوفيد 19 سرعت من عملية إعادة تقييم العلاقة التي تربط أسواق رأس المال بالمجتمعات وتضع الاستدامة كعامل مهم جدا.وتناولت موضوع التغير المناخي، مبينة أن عددا من المصدرين والمستثمرين للغاز بدأوا يولون أهمية لهذه المواضيع البيئية وخطرها على المجتمعات، كما ناقشت موضوع الحوكمة والشركات الناشئة والاستفادة من الطاقة الشمسية كحلول بديلة.وتحدثت الجلسة عن تشريع وأدوات الأسواق المالية، وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وأهمية جذب الأدوات الخاصة بالطاقة النظيفة، وأهمية الاستثمار فيها.مبادرات تطويرية واستعرض المؤتمر مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي البالغ عددها 42 مبادرة، وفق مرتكزات البرنامج الثلاثة (تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي)، إضافة إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، بهدف تعزيز وتعميق وتنوع الخدمات المالية، وبناء بنية تحتية مالية متطورة، إضافة إلى تطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، وتعزيز قدرات العاملين فيه.وتسعى المملكة من خلال مؤتمر القطاع المالي إلى إتاحة كثير من الفرص أمام المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المالية السعودية التي تتبع أعلى المعايير الدولية، وذلك لإيجاد الفرص عبر توفير بيئة لإقامة الشراكات، والأعمال التجارية، واغتنام الفرص الاستثمارية محليا وعالميا.