در پی شکایت نهاد المشنوق نماینده پارلمان لبنان از طارق البیطار قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و درخواست برکناری او، تحقیقات دربارهٔ این پرونده متوقف شد. به موجب قوانین لبنان این قاضی تا تعیین تکلیف اقامه دعوی علیه او، حق ندارد به روند بازرسی ادامه دهد. المشنوق هفته گذشته، درخواستی را به دادگاه تجدیدنظر در بیروت ارائه کرد تا یک بازپرس قضایی را جایگزین قاضی البیطار تعیین کند. این امر پس از آن صورت گرفت که البیطار اول اکتبر آینده را به عنوان موعدی برای بازجویی از المشنوق به عنوان «متهم» در سمت وزیر سابق کشور وقت تعیین کرده‌است. المشنوق دلیل درخواست خود را «به دلیل نقض قانون اساسی و نقض مفاد آن و اصول محاکمه روسای جمهور و وزرا» دانست. بحث‌های حقوقی در مورد مأموریت البیطار از زمانی صدور دعوا در مورد مرجع محاکمه متهمان مطرح شده‌است؛ نیروهای سیاسی، از جمله حزب‌الله، جنبش امل، جنبش المستقبل و جنبش المرده اصرار دارند که مرجع معتبر برای محاکمه وزیران سابق، شورای عالی محاکمه روسای جمهور و وزیران است. خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد؛ بازپرس ویژه پرونده انفجار بندر بیروت از اقامه دعوی نهاد المشنوق نماینده و وزیر سابق لبنانی علیه خود مطلع شده و در پی آن فرایند دادرسی متوقف شده‌است. قاضی البیطار بازپرس دادگستری در پرونده انفجار بندر بیروت هفته گذشته، جلسات بازجویی از نمایندگان (وزیران سابق) لبنان را مشخص کرد و احضاریه مربوطه را به دبیرخانه پارلمان فرستاد. وی روزهای ۳۰ اکتبر و یکم نوامبر را به عنوان زمان بازجویی از نمایندگان و وزیران سابق یعنی نهاد المشنوق، علی حسن خلیل و غازی زعیتر مشخص کرد. او همچنین برگه احضار آنها برای بازجویی از نمایندگان به علت شکایت از آنها در جنایت انفجار بندر را به دبیرخانه پارلمان فرستاد، اما دبیرخانه پارلمان با درخواست او مخالفت کرد. این هفته قرار بود شاهد بازجویی‌های متعددی از مقامات نظامی از جمله جان قهوجی فرمانده سابق ارتش باشد. یک منبع حقوقی به «الشرق الاوسط» گفت که «ابلاغ بازپرس قضایی از ادعای پاسخ به این معنی است که کار او به‌طور خودکار متوقف می‌شود. همچنین همه رویه‌ها و تحقیقات تا رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود و توسط یک اتاق تخصصی در دادگاه تجدید نظر بررسی می‌شود». این منبع گفت که اگر دادگاه تجدیدنظر تصمیم به توقف پرونده بگیرد، «بازپرس قضایی جدیدی تعیین می‌شود» تا پیگیر تحقیقات باشد. ماه دسامبر، فادی صوان اولین قاضی پرونده انفجار بیروت سه وزیر پیشین و حسان دیاب نخست‌وزیر سابق را به دلیل سهل انگاری در رابطه با انفجار رخ داده در چهارم اوت متهم کرد، اما این حکم با واکنش منفی شماری از احزاب پرنفوذ لبنان در قدرت مواجه شده و حکم قاضی را خارج از چارچوب اختیاراتش دانسته بودند که به دنبال آن، قاضی صوان برکنار شد.