توافق الشورى مع مجلس الوزراء في تعديل نظام إيرادات الدولة، فيما وافق على تعديل عدد من مواد مشروعات أنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، وتمسك الشورى بقراره بشأن الإبقاء على نص إحدى الفقرات، الفقرة الفرعية من إحدى المواد الواردة في النظام، وافق المجلس على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد بعد استماعه إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد "الأولى الثالثة والرابعة والسادسة والحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة" من مشروع النظام، فيما تمسك المجلس في قراره بعدم الموافقة على تعديل إحدى الفقرات الواردة في إحدى المواد من مشروع النظام. تقرير الداخلية وناقش المجلس أمس الاثنين تقرير وزارة الداخلية للعام المالي 41-1442، حيث أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء التي أشادوا فيها بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية، كما أشاد أعضاء بالتطور الإلكتروني في الوزارة لتقديمها خدمات إلكترونية متقدمة للمواطنين والمقيمين، تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز، فيما طرح أعضاء المجلس عدداً من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة. المدى الزمني ودعت عضو المجلس منى الفضلي في مناقشة تقرير وزارة الاتصالات إلى تحديد المدى الزمني لاستكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن، وشبكات النطاق العريض اللاسلكي في القرى، وتعزيز توطين الوظائف وبيان المستويات الوظيفية للوظائف الموطنة، وطالبت عائشة زكري الوزارة بالعمل على إثراء المحتوى التقني العربي على منصاتها الإلكترونية، بما يواكب حجم المبادرات والبرامج التقنية النوعية التي تطلقها المملكة كأكبر مركز إقليمي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطالب سعد العتيبي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع الحلول التقنية الاستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لمكافحة الاحتيال الإلكتروني بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشددًا على أهمية تنظيم أعمال شركات التوصيل عبر المنصات والتطبيقات، بوضع لائحة شروط وضوابط تقديم الخدمة، واقترح صالح الشمراني على الوزارة دراسة التذبذب الكبير في النتائج السنوية لأدائها في تقييم المؤشرات الدولية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتحسين أدائها عن طريق استراتيجية واضحة ومدروسة لهذه المؤشرات. حوافز كفاءة الطاقة وفي مناقشة لتقرير المركز السعودي لكفاءة الطاقة، طالب عضو الشورى نبيه البراهيم بوضع الحوافز والجوائز، مثل زيادة الدعم وتخفيض الرسوم في حالة الالتزام بتطبيق برامج كفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك، وإيقاف الدعم في حالة عدم ذلك، وقال في مداخلته: "مما أشير إليه في تقرير اللجنة الاقتصاد والطاقة من تحديات يواجهها المركز هو حث الجهات الحكومية على التعاون مع المركز لتنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، واقترحت اللجنة تمكين المركز من تحقيق أهدافه المنشودة من خلال قيام الجهات المعنية بتفعيل مشاركة البيانات وتحسين جودتها وإتاحتها للمعنيين بما يضمن انسيابية العمل وسهولة الوصول لتلك البيانات، على ذلك تم إعداد التوصية الأولى بجزأيها في توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية وإدراج جهود هذه الجهات في رفع كفاءة الاستهلاك ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية". ثواب وعقاب وتابع البراهيم: "مع تفهمي وتقديري للأهداف والمقاصد التي وجهت لها التوصية وهي ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود الذي هو من صميم أهداف المركز، إلا أني أرى ما طالبت به اللجنة الموقرة غير كاف لتحقيق ما تصبو إليه التوصية الأولى ما لم يصاحبها مبدأ الثواب والعقاب وفق آلية واضحة قابلة للتطبيق"، وأضاف: "أعني بالثواب وضع الحوافز والجوائز، مثل تقديم دعم أو تخفيض رسوم، والعقاب عكس ذلك بإيقاف دعم أو مضاعفة لرسوم وفق جدولة متدرجة مدروسة، وهذا الأمر يشمل جميع القطاعات المستهدفة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهي قطاع الإمداد وقطاع الصناعة وقطاع المباني وقطاع النقل"، واقترح العضو هشام الفارس على المركز السعودي لكفاءة الطاقة إنشاء جائزة دورية للتميز في كفاءة الطاقة من أجل نشر الوعي وزيادة التحفيز. تكثيف الجهود وأكد عبدالله النجار أهمية دعم المركز بتكثيف الجهود وزيادتها فيما يتعلق بإعداد وتدريب الكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا الخصوص، وقد يكون ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص التدريبي المؤهل للمشاركة في هذا المجال وخدمته، فيما طالبت سلطانة البديوي بدعم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمختبر متخصص لفحص كفاءة الطاقة للمنتجات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفي مداخلة له دعا صالح الشمراني المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليًا وإقليميًا ودوليًا لتطبيق التشريعات والسياسات الخاصة بالطاقة المتجددة والمستدامة، والمبادرة بعمل تطبيقات توعوية نوعية للمستهلك، تهدف إلى حساب ومقارنة التكاليف بين مصادر الطاقة المختلفة. محمد أبو ساق يشارك بتقارير التباين