حسين سبت وأحمد الملا وحسين العابد: قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان البحرين تواجه تحديات اقتصادية حقيقية تتمثل في انخفاض سعر النفط الى ما دون 50 دولارا، الأمر الذي يتطلب إجراءات حازمة لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين أنفسهم. وفي مداخلة له بمجلس النواب أمس أشار الوزير إلى أن البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب تضمن إشارة واضحة وصريحة حول مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تقليل مصروفات الحكومة من جهة، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من جهة أخرى. وأشار إلى أنه يستفيد حالياً من مبالغ الدعم الحكومي الأجانب، في حين أن المطلوب هو استفادة المواطنين فقط، مستدركاً نرحّب بكل الأجانب في البحرين، وهذه الإجراءات هدفها ترشيد الإنفاق. وقال الوزير الوضع الجديد يتطلب منا خفض المصروفات، ونحن مواطنون مثلكم، اليوم وزراء وغدا مواطنين عاديين ولا نفكر بعقل مختلف عنكم. وتابع في الموازنات السابقة كان هناك طلبات كثيرة للنواب وتوافقنا عليها، فنحن متعاونون معكم دائما، واليوم نحن في وضع مختلف، ويجب أن نتفهم طبيعة التحديات. وأكّد الوزير أن ما تقوم به الحكومة من خفض المصروفات وإعادة توجيه الدعم الهدف منه حماية المواطن نفسه. وأشار إلى انخفاض الدخل الوطني لأكثر من 50% يتطلب منا تحركات سريعة لحماية اقتصادنا. وقال الوزير باﻹضافة الى الاجراءات التي قمنا بها فهناك العديد من برامج تخفيض المصروفات المستقبلية التي ستسمعون عنها. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة زايد الزياني منذ تطبيق رفع الدعم عن اللحوم تلقينا حوالي ألفي شكوى من المواطنين حول التلاعب باﻷسعار، مضيفاً من بين ألفي شكوى، وجهنا 192 إنذارا لمن ثبت تلاعبه باﻷسعار وأغلقنا 5 أماكن لم تستجب للإنذارات. وأكّد الزياني أن كل شكوى تصل لوزارة التجارة نهتم بها وندرسها ونتأكد من صحتها ومن ثم نتخذ اﻹجراء المناسب، منوهاً في السياق ذاته إلى ان عدد شكاوى التلاعب باﻷسعار تراجع خلال اﻷيام اﻷخيرة. وحول ما ورد في مداخلات بعض النواب بشأن وجود احتكار لسوق المواشي في البحرين، قال الزياني أؤكد بأنه لا يوجد أي احتكار لسوق المواشي في البحرين وباب التراخيص مفتوح. وأضاف لا يوجد سجلات وهمية في سوق المواشي واللحوم وإذا كانت بعض السجلات خاملة او تعمل بشكل جزئي فهذا ليس من مسؤولية الوزارة. وتابع نحن في وزارة التجارة لا نضع اي عراقيل ولا نعطل الترخيص ﻷي سجل جديد في سوق المواشي متى ما انطبقت عليه الشروط. إلى ذلك رفض الوزير بشدّة المزاعم التي تحدثت حول قيام الوزارة بإرهاب بعض القصابين وتهديدهم بسحب رخصهم في حال عدم شراء اللحوم وبيعها، وقال أرفض اتهام الوزارة بأنها قامت بإرهاب القصابين فنحن لسنا وزارة ارهابية وانما نعمل في دولة المؤسسات والقانون. وأضاف لم يقم اي مسؤول في وزارة التجارة ولن يقوم بممارسة اي ضغوط او تخويف للقصابين، هذا لن يحدث أبداً، وأنا أستغرب من إطلاق هذه الاتهامات. كما أبدى الزياني استغرابه من مزاعم تملك الوزارة أسهماً في شركة البحرين للمواشي، وقال هناك من زعم بأن وزارة التجارة تملك 30% من أسهم شركة المواشي وهذا غير صحيح فنحن لا نملك اي فلس في الشركة. وأضاف أرفض محاولة اﻹيحاء وكأن الوزارة تقف الى جانب شركة المواشي ضد القصابين، فنحن طرف محايد، وما يهمنا هو المصلحة العامة فقط. وحول مطالبة النائب ميلاد باستجوابه ردّ الوزير الزياني بالقول الترخيص للحظائر والمسالخ من مسؤولية البلديات ولذلك أوفر عليك أمر استجوابي. إلى ذلك، قال وزير شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي في مداخلة له أمس: نطلب شطب التجاوزات اللفظية لبعض النواب والتي مست هيبة وكرامة السلطة التنفيذية. وقال الحمادي للنواب أؤكد بأن الحكومة ملتزمة بتتفيذ البرنامج الذي أقره مجلسكم والذي نص بوضوح على إعادة توجيه الدعم. وأضاف الحكومة بدأت بنفسها في خفض المصروفات من خلال دمج عدد من الجهات دون المساس بالقوى العاملة. وأشار الحمادي إلى ان الحكومة شكلت لجنة مشتركة مع النواب حول إعادة توجيه الدعم وتعاونت معهم بتبادل المعلومات واﻹجابة على كل اﻷسئلة. كما أكّد أن الحكومة لم تبدأ برفع الدعم عن اللحوم، بل بدأت بالغاز منذ شهر مارس الماضي حيث يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي. ورفض الحمادي الاتهامات بوجود تمييز في صرف التعويضات النقدية للمواطنين، مشيراً إلى أن من يحصل على المبلغ الأكبر هو رب الأسرة وليس كونه زوجاً، فلو كان هناك مطلقة وتعيل أبناءً، فإنها ستحصل على ذات المبلغ الذي يحصل عليه الزوج.