قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إنه يسعى للحصول على موافقة على استئناف تحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان يركز على عمليات «طالبان» وتنظيم داعش الإرهابي. وجاء في بيان أن الطلب مقدم إلى قضاة المحكمة في ضوء التطورات منذ سيطرة «طالبان» على أفغانستان الشهر الماضي. كانت المحكمة الجنائية الدولية استمرت في متابعة مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان لمدة 15 عاماً قبل أن تفتح تحقيقاً متكامل الأركان بشأنها في العام الماضي. وتم حفظ التحقيق بطلب من الحكومة الأفغانية التي قالت إنها تحقق في الجرائم بنفسها. والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، محكمة ملاذ أخير إذ تتدخل فقط عندما لا يكون بإمكان دولة عضو فيها إحالة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية فيها إلى المحاكمة أو تكون غير راغبة في ذلك. وقال المدعي الجديد للمحكمة كريم خان، في البيان، إن سقوط الحكومة الأفغانية وحلول طالبان محلها في حكم البلاد يمثل «تغييراً مهماً في الأوضاع». ومضى خان قائلاً «بعد مراجعة الأمور بعناية، توصلت إلى خلاصة مفادها أنه لم يعد هناك احتمال في الوقت الحالي لإجراء تحقيقات محلية حقيقية وفعالة... داخل أفغانستان». والآن سيبحث القضاة طلب استئناف التحقيق الذي شمل مزاعم جرائم الحرب المنسوبة لجميع أطراف الصراع، ومن بينها القوات الأميركية وقوات الحكومة الأفغانية، إلى جانب عناصر «طالبان».