حالة من التوتر أصابت المشهد السياسي الليبي عقب قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة وإصدار مجلس الدولة قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تحد واضح للسلطة التشريعية. وفي محاولة لتخطي حاجز الخلاف طالب 46 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش بعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ليبيا. وخلال بيان لهم حث أعضاء ملتقى الحوار السياسي رئيس البعثة الأممية على الوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، كما طالبوه باقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها، محذرين من انهيار العملية السياسية والمسار بأكمله. وكان المبعوث الأمريكي الخاص وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد استبعد تكليف حكومة جديدة بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن  ليبيا لديها حكومة مؤقتة واحدة، هي حكومة الدبيبة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لانتخابات 24 ديسمبر، معتبرا أن تصويت مجلس النواب ضدها لم يغير ذلك. وكشف المجلس الأعلى للدولة، على لسان عمر بوشاح النائب الثاني لرئيسه، عن احتمال عقد اجتماع بين لجنتي المجلس والبرلمان في المغرب بهدف وضع خارطة طريق والوصول لصيغة دستورية مشتركة للانتخابات المقبلة. وتتزامن تصريحات نائب رئيس مجلس الدولة، مع قرار مجلس النواب بتأجيل جلسته المخصصة لمناقشة قانون انتخابات البرلمان إلى الأسبوع المقبل، وهو ما اعتبره مراقبون مهلة بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية لحلحلة الخلافات. ويرى أحمد أبو عرقوب القيادي في حراك 24 ديسمبر، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هناك عدة تحالفات حدثت مؤخرا بين الأطراف التي كانت تتصارع على السلطة، بهدف إعاقة مسار العملية السياسية، ومحاولة تعطيل إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، بهدف البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة. وقال عرقوب، إن مجلس الدولة، ليس من حقه الاعتراض على أي تشريعات تصدر من خلال مجلس النواب، باعتباره «جسم غريب» عن الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخول لها سن التشريعات وإقرار القوانين. ومن جانبه، قال محمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هناك تأكيد واضح من المجلس الرئاسي على أن أي قاعدة دستورية أو قوانين انتخابية، لا بد أن تتم بالتوافق بين كافة الأطراف والقوى السياسية وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث تنفرد بعض الأطراف بوضعها دون أي اعتبارت للأخرى، ما أدى إلى أزمة حقيقية.