خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "شركاء في الاصلاح والبناء" والتي تناولت عددا من القضايا الصحية والاقتصادية والاسكانية، أكد أعضاء كتلة الـ 6 النيابية ضرورة تطوير الخدمات الصحية في البلاد والارتقاء بمستوى الكوادر الطبية من جانب، فضلاً عن المباني والاجهزة الصحية من جانب آخر، مشددين على ضرورة الإصلاح الاقتصادي ومعالجة القضية الاسكانية من خلال أطر سليمة تضمن الاستدامة المالية والاقتصادية. وقال نواب الكتلة ان "ميزانية وزارة الصحة 3 مليارات دينار، وعلى ذلك فالقصور ليس مادياً، ولكن اداري"، لافتين إلى أنه تم تقديم استجوابين لوزيرين من وزراء الصحة بسبب كلفة العلاج بالخارج، وهي تجاوزات تؤكد أن هناك دلالات سياسية غير مقبولة. ضغط سياسي وقال النائب مهند الساير ان الجانب الصحي مهم ودور المتخصصين ايضا مهم لأنه المسؤول عن نجاح اي موسسة صحية في الكويت "ومتفائل ان شاء الله بأننا سنجني ثمار هذا الموتمر"، مؤكداً أن "هذه الورشة ليست النهاية ودورنا لن يتوقف عند هذا الحد، فالواقع يحتاج الى ضغط سياسي حتى تترجم الحلول على ارض الواقع". وأضاف الساير: "هناك اكثر من 300 قضية مهمة في الكويت ويجب تسليط الاضواء عليها لحلحلتها، فالمنظومة الصحية مهمة لتطوير البلد"، مبيناً أنها تكلف البلد اموالاً طائلة. وكشف أن "لدينا مقترحاً مبدئياً بشأن الوضع الصحي، وسقف الرواتب هو ما جعلنا نأتي بأطباء بأقل الرواتب، ولدينا فكرة بتخصيص قانون للبرامج الطبية يعطي وزير الصحة مجالاً لطلب المتخصصين بصلاحيات مسبقة وفقا لرقابة لاحقة تتيح له الاستثناء من البيروقراطية الحالية". ريادة بدوره، أعرب النائب حسن جوهر عن افتخاره بالاطباء والعمل معهم لمصلحة الوطن، معقبا: "كنا في الريادة صحيا ولكن من المخجل اننا تراجعنا، نحن مسؤولون اداريا ونسعى لخلق بيئة مستدامة، ويجب تطوير خدماتنا، ميزانية وزارة الصحة ٣ مليارات، وذلك يعني أن لدينا قصورا ادارياً". وأضاف جوهر أنه قدم استجوابين لوزيرين للصحة بسبب كلفة العلاج بالخارج وارتباطها بصحة المواطن، في دلالات سياسية غير مقبولة، مبيناً أن "رقم العلاج في الخارج مخيف قد يصل الى ٥٠٠ مليون دولار، بينما بنت الامارات مستشفى ماي كلينك التابع للمستشفى الرئيسي في أميركا الذي نبعث له مرضانا الكويتيين بـ 3 مليارات". وقال: "نحتاج إلى انشاء الشركة الكويتية للصناعات الوطنية، بالفعل كنا اصحاب المبادرات والسبق، وفي ازمة كورونا شهدنا حرباً اقتصادية والصناعات الدوائية اصبح لها بعد سياسي، لذلك هذه مبادرة مهمة لإنشاء شركة كويتية مساهمة مختصة بالصناعات الدوائية". المصلحة العامة من جانبه، قال النائب عبدالله المضف ان "تحقيق المصلحة العامة هو الهدف المنشود، كما ان زيادة الايرادات غير النفطية مطلب الجميع"، معربا عن دعمه لهذه المقترحات، التي تحقق عائداً للدولة، "هناك من يجمرك على أملاك الدولة وتأجيرها للغير بمئات الدنانير، يجب محاربة من يستغل هذه الاملاك ويؤجرها بالباطن، يجب تحرير الاراضي لخلق فرص وظيفية للشباب". وأكد أهمية قضية المشتقات النفطية والاستثمار فيها "فمن غير المعقول بيع النفط خاماً، فإضاعة الفرص على البلد يمثل تعدياً على المال العام، وتقدمنا بطلب تشكيل لجنة مختصة بالنفط ولكنه للأسف فشل، وسنطالب بتشكيلها في دور الانعقاد المقبل"، معتبراً أن "هذا اقتراح مستحق، وسوف نفعّل أدوات المحاسبة في هذا الشأن". إصلاح من جهته، ذكر النائب حمد روح الدين ان الاصلاح الاقتصادي من المفروض أن تبادر إليه الحكومة قبل غيرها، "نحتاج ان ننطلق في اكثر من منظومة، لكن مشكلتنا التطبيق السيئ للقوانين واستغلال الاراضي بطرق غير مشروعة دون رقابة، وأزمة كورونا شلت البلد بسبب سوء الادارة". تعسف أما النائب بدر الملا، فرأى أن الجمعية الاقتصادية مميزة من خلال تبنيها لمشاريع على ارض الواقع، "وسبق أن عرض علي مشروع انشاء هيئة للعقار، ولكن قلت حينها ان هذا المقترح سوف يكون في ادراج اللجان"، مبيناً أن "التشجيع الصناعي مطلوب وينمي تطلعات الشباب، ويجب استمراره حتى يصل الى تملك الأراضي، ومن المفيد دمج المقترحات باقتراح واحد لإعطاء بيئة اقتصادية افضل للاقتصاد".