واشنطن - الراية: أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنّ الشراكة الاقتصادية بين الدوحة وواشنطن هي شراكة نموذجية بنيت على قواعد راسخة، مشيرًا إلى أنه منذ توقيع اتفاقية التجارة المشتركة عام 2004، شهد التبادل التجاري بين الطرفين نموًا متصاعدًا، حيث تجاوزت قيمته 6.9 مليار دولار في العام الماضي، وهذا النمو يعكس تحوّل قطر إلى أحد أهمّ الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة. وأشار إلى تطور التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار، موضحًا أنه في سبتمبر الماضي، افتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في مدينة نيويورك، حيث تمّ وضع خطة لاستثمار نحو 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة، وفي العام الماضي، احتفل الطرفان القطري والأمريكي بافتتاح مشروع سيتي سنتر دي سي في واشنطن العاصمة. ولفت إلى دور الشركات الأمريكية في دعم مسيرة التطور الاقتصادي في قطر، منوهًا بعدد من الشركات الأمريكية البارزة التي حظيت بعقود لتطوير مشاريع البنية التحتية في قطر مثل مشروع مطار الدوحة الدولي. وأضاف أنّ استعدادات الدوحة لاستضافة مونديال 2022 ساهمت في فتح قنوات جديدة للاستثمار الأمريكي في قطر، وخاصة في قطاع البنية التحتية والمنشآت الرياضية الضخمة. جاء ذلك على هامش مراسم توقيع دولتي قطر والولايات المتحدة أمس الأول مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار اقتصادي واستثماري بين البلدين، وذلك بمقرّ وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، حيث استعرض السفير الكواري مسار تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفين خلال السنوات العشر الماضية. وقارن بين نموذجين من العلاقات الدولية: التحالفات السياسية والشراكات التجارية. وقال: "في حين تنحصر الأولى في عقد التحالفات بين قادة الدول، ترمي الثانية إلى مدّ الجسور بين الشعوب على أساس من الصداقة والمصالح الدائمة". كما تحدّث السفير الكواري عن التعاون بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب. وأشاد في هذا السياق بنموذج الشراكة بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وفرع جامعة كارنيجي ميلون في الدوحة، والذي يهدف إلى إنشاء برنامج لتخريج جيل جديد من المبتكرين الشباب في قطر. وذكر أن هذه البرامج تأتي في صميم رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتطلع إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام ومتنوع في قطر. وقال: "تعطي القيادة القطرية أولوية للاستثمار في الأجيال القادمة. كما تؤمن بأنّ الاستثمار في التنمية البشرية يساهم في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وأنّ النمو والتقدّم والاقتصادي هو حقّ طبيعي لدى الشعوب". وقال الكواري: إنّ توقيع مذكرة الحوار الاقتصادي يأتي تتويجًا للمصالح والقيم المشتركة بين الطرفين، ويؤسس لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل. وأعرب عن أمله في أنّ تساهم المذكرة في تعزيز هذا التعاون من خلال إنشاء حوار مستدام حول كافة المصالح الاقتصادية المشتركة، وفتح قنوات جديدة للاستثمار في البلدين، وبلورة آليات للتنسيق بين الهيئات والمؤسسات المعنية. كان دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار اقتصادي واستثماري، تقديرًا للعلاقات الوثيقة والهامة بين البلدين. وقع المذكرة عن الجانب القطري سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وعن الجانب الأمريكي سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة.