شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا عقوبة صاحب شركة مقاولات بالسجن 5 سنوات بعد أن زور عقود عمل وقدمها لصندوق العمل «تمكين» للاستيلاء على 22 ألف دينار بعد حصوله على دعم الأجور، فيما كانت محكمة اول درجة قد برأت آخر بعد أن ثبت لديها أنه غير مسؤول عن العقود المقدمة إلى صندوق العمل تمكين، حيث تبين من تقرير التزييف والتزوير أن التوقيع على عقود العمل لا يخصه وأن المتهم المدان أقر بما يفيد بمسؤوليته عن عقود العمل وعن الشركة. وكان فريق الرقابة الخاص بوزارة العمل قد توجه إلى مقر الشركة بعد شبهات كون أغلب عقود الموظفين بالشركة فتيات بينما طبيعة عمل الشركة تتعلق بالمقاولات حيث وجد الفريق 3 موظفين آسيويين بإحدى الشقق التي من المفترض أن تكون مقر الشركة، وبالاستعلام عن كشوف الانصراف والحضور وعن مكان الموظفين تبين عدم وجود أي مظاهر تشير إلى وجود حالة عمل، وكشف الموجودون في المكان عن عدم وجود موظفين آخرين في الشركة. وكشفت التحقيقات أن أغلب الموقعين على عقود التوظيف خارج البحرين وتمت عملية توقيع العقود منذ سنوات بعد إيهامهم ببدء العمل عقب التوقيع فظلوا منتظرين تسلم العمل من دون جدوى، بينما كان مالك الشركة يقوم بتوثيق العقود لدى وزارة العمل ويحصل على دعم صندوق «تمكين» واستمر الوضع إلى أن سلم المتهم الأول للمتهم الثاني الشركة وظلا يحصلان على الدعم الذي بلغت قيمته أكثر من 22 ألف دينار، حيث وجهت إليهما النيابة تهم التزوير والاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق تقديم عقود مزورة. وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في إدخال بيانات تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بأن قام الموظف بحسن نية بإدخال عقود العمل المبرمة بين الموظفين وشركة المقاولات في الموقع الإلكتروني الخاص بوازرة العمل حال كونها عقودا مزورة، كما ارتكب تزويرا في المحررات الرسمية هي عقود العمل عن طريق الاصطناع كما استعمل المحررات المزورة وقدمها للوزارة، كما أسندت إليه وإلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع موظف حسن النية في إدخال عقود العمل المزورة في الموقع الخاص بصندوق العمل «تمكين» وتوصلوا بتلك الطريقة الى الاستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات الحكومية «صندوق العمل تمكين» بطرق احتيالية.
مشاركة :
