تعليقا على مقتل 3 مسلمين في مدينة دسبور عاصمة آسام (شمال شرق) برصاص الشرطة، مؤخرا، خلال احتجاجات على عمليات تهجير مئات العائلات المسلمة من الولاية. وقال الاتحاد إنه "يستنكر ما يتعرض له المسلمون في الهند، وبخاصة في ولاية آسام، من العنف الممنهج والقتل وأشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية، ومحاولات إكراههم على التهجير من بيوتهم". واعتبر أن "هذه الأعمال منافية لجميع القوانين الدولية، والفطرة الإنسانية، ولجميع الشرائع السماوية". والأحد، اعترض حزب "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض على قيام الحكومة المحلية في ولاية آسام بإخلاء مئات المنازل للأقلية المسلمة بذريعة أنها "أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة". واستنكر الحزب، في بيان، تشريد آلاف المسلمين ومقتل 3 أشخاص إضافة لجرح العشرات في مواجهات مع شرطة آسام، معتبرا تعامل الشرطة مع المحتجين "وحشيا وغير إنساني". وفي مواجهة ذلك، طالب "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في بيانه، الأمم المتحدة والدول الإسلامية والعربية بـ"إيقاف هذه الجرائم التي قد تصل إلى حد جرائم حرب ضد الإنسانية". كما دعا الاتحاد، الحكومة الهندية إلى "احترام كافة الحقوق والحريات الدينية والاجتماعية للأقلية المسلمة". وقال إن انتهاك هذه الحقوق "يتناقض مع واجب الدولة في الحفاظ على أمن المواطن ومع العلاقات التاريخية مع العالم الإسلامي الذي لا يقبل بما يحدث، وسيتخذ الإجراءات بما فيها المقاطعة الاقتصادية ولو على المستوى الشعبي". واختتم بيانه بمطالبة العالم أجمع بـ"التعاون البناء الحقيقي الصادق لتحقيق السلم والسلام الاجتماعي على مستوى جميع الدول وبموازين دقيقة واحدة". وأفادت مصادر إعلامية في آسام بأن نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة هجّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة. ويُتوقع أن تستمر عمليات إجلاء المسلمين من منازلهم رغم إعلان رئيس وزراء آسام، هيمانتا بيسوا سارما، عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها الولاية. ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14 بالمئة من السكان)، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.